مباحثات يمنية في عمّان تمهّد لعملية تبادل أسرى

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل مساء الأحد أن الجلسة كانت “إيجابية ورُفعت بشكل إيجابي”.

وقال لفرانس برس “طُرحت عدة مقترحات للتبادل على أن يقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد عيد الأضحى لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل”.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان لفرانس برس إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، “لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية”.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه، أن محادثات عمّان لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى “تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية”.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن اجتماع عمّان “يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم” المبرم قبل خمسة أعوام.

ونصّ الاتفاق في حينه على “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية” في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن “بدون استثناء وبلا شرط”.

ورحّبت موسان “بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم”.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم “بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس 2023”.

وكان الحوثيون والحكومة توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في مارس الماضي إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير.