تبدأ الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قريبا مفاوضات يتوقع أن تكون شائكة بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد التوصل بمشقة إلى اتفاق مساء أمس الخميس بين وزراء داخليتها في لوكسمبورغ.
وهذا عرض لأبرز النقاط الرئيسية لهذا الاتفاق الذي سيكون موضوع المحادثات بهدف اعتماد الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة عام 2024.
إجراءات الحدود
يُلزم الاتفاق الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (على الحدود البرية وفي المطارات خصوصا) للمهاجرين الذين لديهم فرصة ضئيلة للحصول على اللجوء، والهدف هو عدم دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي، على أن تخضع طلبات لجوئهم لفحص سريع من أجل تسهيل عودتهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد العبور.
ويجب أن يستمر الإجراء -أي فحص الملف والإحالة- 6 أشهر كحد أقصى.
من جانبه، يرى البرلمان الأوروبي أن هذا الإجراء ليس إلزاميا.
من المعنيون بالاتفاق؟
ستطبق الإجراءات على الحدود الخارجية على المهاجرين القادمين من البلدان التي يقل في الاتحاد الأوروبي معدل الاعتراف بوضع مواطنيها كلاجئين عن 20%، ويتعلق هذا على سبيل المثال بمواطني تركيا أو الهند أو تونس أو صربيا أو ألبانيا.
ويحق لأغلبية طالبي اللجوء القادمين على سبيل المثال من سوريا أو أفغانستان أو السودان المرور عبر الإجراءات العادية.
وفي عام 2022 تم تقديم نحو 966 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء، يجب توفير 30 ألف مكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، لاستيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنويا في نهاية المطاف، وتتوفر أماكن من هذا النوع بالفعل في عدد من البلدان.
من جهتها، نددت منظمة أوكسفام الخيرية بـ”رغبة الاتحاد الأوروبي في احتجاز طالبي اللجوء -خصوصا الأطفال- فيما يشبه السجون على حدود أوروبا”.
لكن المفوضية الأوروبية تشدد على أن الإجراء السريع له “طابع إنساني أكثر”، لتجنيب المهاجرين البقاء في حالات من عدم اليقين لفترات طويلة.
ماذا عن الأطفال؟
لن يتأثر القاصرون غير المصحوبين ببالغين بإجراءات الحدود إلا في حالات خاصة.
من ناحية أخرى، لم تنجح ألمانيا في فرض استثناء العائلات التي لديها أطفال، وستكون هذه نقطة نقاش مع البرلمان، وهي تقترح أن تتبع العائلات التي لديها أطفال دون سن الـ12 إجراءات اعتيادية.
البلدان الثالثة “الآمنة” المثيرة للجدل
أرادت إيطاليا واليونان والنمسا إعادة المهاجرين الذين يُعتبر طلب لجوئهم غير مقبول إلى بلدان ثالثة تعتبرها “آمنة” مثل تونس أو ألبانيا حتى في حال عدم وجود روابط خاصة (أسرية أو علاقة عمل.. إلخ) بين المهاجر وهذا البلد.
وعارضت هذه الفكرة ألمانيا وفرنسا، وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على أن يُترك الأمر لكل دولة عضوة لتقييم ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل سببا كافيا لإعادة المهاجر إليه.
وفشلت الدول الأعضاء حتى الآن في الاتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة “الآمنة”.
إعادة التوزيع والتعويضات المالية
يكرس الاقتراح الذي وافقت عليه الدول الـ27 التضامن الإلزامي والمرن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.
وسيُطلب من كل دولة من الدول الأعضاء استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة (نسبة إلى عدد سكانها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) أو تقديم مساهمة مالية لها.
وينص الاتفاق على ما لا يقل عن 30 ألف عملية إعادة توطين في السنة لطالبي اللجوء من البلدان التي تتعرض لضغط الهجرة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
أما التعويض المالي المطروح فهو 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله إلى بلد أوروبي ثان.
وستوضع هذه المبالغ في صندوق تديره المفوضية، ويهدف إلى تمويل المشاريع المرتبطة بإدارة الهجرة.
من يعارض الإصلاح؟
صوتت بولندا والمجر -اللتان رفضتا أخذ حصص من طالبي اللجوء إبان أزمة 2015- ضد الاتفاق مساء أمس الخميس، واعتبر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان ذلك “غير مقبول”.
من جانبهما، اتهم حزب الخضر وتكتل اليسار (اليسار الراديكالي) في البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بأنها “استسلمت لليمين المتطرف”.
