قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه سيوقف مؤقتا تقديم المساعدات الغذائية في إثيوبيا، بسبب سرقة واسعة النطاق للتبرعات.
وأوضحت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في تصريحات صحفية أن تحويل مسار المساعدات والأغذية أمر غير مقبول على الإطلاق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وجاء قرار البرنامج الأممي بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة خطوة مماثلة.
ويحتاج أكثر من 20 مليونا مساعدات غذائية في إثيوبيا (ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان)، وذلك نتيجة أسوأ جفاف يضرب منطقة القرن الأفريقي منذ عقود وصراع استمر عامين في الشمال خلف عشرات الآلاف من القتلى، قبل أن ينتهي بتوقيع هدنة العام الماضي.
وتأتي معظم المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.
ولم يقدم برنامج الأغذية العالمي ولا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيد” (USAID) أي تفاصيل عن الانحرافات التي تشوب عمليات تقديم المساعدات، مما يسفر عن عدم وصولها إلى مستحقيها، وهو ما أدى لاتخاذ القرار.
لكن مجموعة من المانحين الأجانب قالت في إفادة داخلية إن الوكالة الأميركية تعتقد أن المساعدات التي تقدمها تذهب إلى وحدات في الجيش الإثيوبي.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإثيوبية أو الجيش أو وزارة الخارجية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق.
وقالت ماكين “همنا الأول هو ملايين الجوعى الذين يعتمدون على دعمنا، وستعمل فرقنا بلا كلل مع كل الشركاء لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن”.
محاسبة المسؤولين
ورحبت ماكين بالتزام الحكومة الإثيوبية بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن سرقة التبرعات.
وأشار البرنامج إلى الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات، إضافة إلى الوجبات المدرسية وأنشطة تعزيز سبل مقاومة المزارعين والرعاة المصاعب التي تواجههم.
وأمس الخميس، قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيد” إنها علقت المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا، لأن ما تقدمه لا يصل إلى المحتاجين.
وقال متحدث باسم “يو إس إيد” في بيان إن الوكالة رصدت بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية “حملة منسقة وواسعة النطاق لتحويل مسار المساعدات الغذائية عن الشعب الإثيوبي”.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتعاون أديس أبابا في التحقيق بشأن تحويل المساعدات الغذائية الأميركية إلى غايات أخرى وبيعها في السوق الإثيوبية.
