“الاتحاد الروسى” يوافق على إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا فى بحر آزوف ومضيق كيرتش

وذكر بيان للمجلس أن أعضاءه وافقوا فى جلسة اليوم الأربعاء، على إلغاء الاتفاق مع أوكرانيا بشأن التعاون فى استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش .

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أحال إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2003 بين روسيا وأوكرانيا بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش.. كما وافق مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) مؤخرا على إلغاء هذه الاتفاقية .

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي،دميتري ميدفيديف:”إن بلاده مدعوّة للجم نظام كييف وشن هجوم للإطاحة بهذا النظام النازي”.. مضيفا:”نحتاج إلى لجم العدو، ثم شن هجوم لا يهدف لتحرير أراضينا وحماية شعبنا فحسب، بل والإطاحة الكاملة بنظام كييف النازي أيضا”.

وتابع:”لا ينبغي أن نقلل من شأن العدو، فهو والعالم الغربي الذي يدعمه، مستعدون لفعل أي شيء للقضاء على بلدنا”، مشيرا إلى أن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء رد مناسب.

وقال ميدفيديف:”إن نظام كييف وعد منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد كبير، ويبدو أن شيئا من هذا القبيل قد بدأ”.. مضيفا: “لا مفاجآت، لأن نظام كييف ليس لديه خيار، هو يجد نفسه مضطرا للهجوم، ومن الضروري تبرير الأموال والأسلحة التي حصل عليها، وخيبة أمل رعاته يمكن أن تكلف زيلينسكي وشركاءه ليس المناصب ولكن أيضًا حياتهم نفسها”، موضحا أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة في الطيران والقوات والأسلحة الدقيقة والتفوق الأخلاقي.

أمنيا.. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحد سكان منطقة بريموريه بأقصى شرق روسيا؛ بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وذكر بيان للجهاز الروسي:”تمكن رجال الأمن من وقف نشاط غير قانوني لأحد سكان إقليم بريموريه، يشتبه بتورطه في ارتكاب جريمة خيانة الدولة بالتجسس لصالح مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأضاف البيان:”أن المعتقل قام بجمع بيانات ومعلومات عن منشآت ومواقع هيئات حماية القانون والبنية التحتية العسكرية لإقليم بريموريه ونقلها إلى ممثل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية”، مشددا على أن المعتقل كان يدرك خلال ارتكابه لهذه الأعمال بأنه يعمل على تقويض الأمني القومي الروسي ويشكل تهديدا له.

وتابع البيان:”أن قسم التحقيق بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتح قضية جنائية بموجب مادة “خيانة الدولة”، والتي يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة قد تصل إلى المؤبد”.