موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الرياض – مباشر: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية لا يزال منخفضاً، كما يبدو أنه آخذ في التراجع حالياً.
وأضاف صندوق النقد الدولي، بحسب البيان الختامي لبعثة خبراء الصندوق الصادر بعد مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2023، أن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة سجل في عام 2022 نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وأمكن احتواؤه جزئياً بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وقوة الدولار الأمريكي.
ولفت الصندوق، إلى أنه خلال شهر إبریل/ نيسان 2023 عادت مستویات التضخم الكلي إلى 2.7% على أساس سنوي مقارن، رغم ارتفاعھا في أوائل العام الجاري إلى 3.4% على أساس سنوي، حیث تراجعت مساھمات أسعار النقل والغذاء لتوازن الزیادة الھائلة في الإیجارات، مشيراً إلى أن متوسط الأجور لا یزال ثابتاً رغم ضغوط الأجور الملاحظة في شریحتي العمالة منخفضة المھارات والعمالة عالیة التخصص.
ونوه صندوق النقد الدولي، بأنه خلال عام 2023 سیمكن احتواء التضخم الكلي، حیث یبلغ متوسط الرقم القیاسي لأسعار المستھلك 2.8% لیتجاوز قلیلاً مستواه في عام 2022، وإن كانت قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى على أسعار البنزین توازن الضغوط التضخمیة الناتجة عن انحسار حالة الركود في أسواق العمل وازدھار الاقتصاد غیر النفطي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع التحسن الھائل في أوضاع الحساب الجاري مع استقرار أسعار النفط وتزاید الواردات بدعم من برنامج الاستثمارات الضخم، وعلى المدى المتوسط يتوقع تراجع تغطیة الاحتیاطیات للواردات عن مستواھا الحالي بدرجة طفیفة، وإن كانت ستظل أعلى كثیراً مقارنةً بـــمستویات كفایة الاحتیاطیات القیاسیة.
تثبیت معدل ضریبة القیمة المضافة.. وتعزیز شبكة الحماية الاجتماعية
وقال صندوق النقد الدولي، إنه ینبغي مواصلة إیلاء الأولویة لجمع الإیرادات غیر النفطیة، وینبغي أن تستند الإصلاحات الضریبیة إلى جھود حثیثة نحو سد الفجوة الضریبیة مقارنةً بـــمتوسط مجموعة العشرین، بما في ذلك من خلال إصلاحات أوسع نطاقاً لتثبیت معدل ضریبة القیمة المضافة لیكون 15% بحد أدنى وترشید النفقات الضریبیة، وینبغي أن تقترن ھذه الإصلاحات بتعزیز الإدارة الضریبیة.
وبالنسبة لإصلاحات أسعار الطاقة، قال صندوق النقد الدولي، إن المملكة اتخذت تدابیر جدیرة بالترحیب خلال الفترة من 2021-2022؛ مثل زیادة أسعار الدیزل والأسفلت التي تحظى بدعم كبیر، ولكنھا لم تكن كافیة للحیلولة دون زیادة دعم الطاقة في عام 2022، مقیساً بحجم التعویضات الحكومیة المقدمة إلى شركة النفط الوطنیة (أرامكو).
ونوه الصندوق، بأنه إلى جانب الزیادة الكبیرة في أسعار الدیزل المنفذة بالفعل عام 2023، أوصت البعثة بالمضي قدما بزیادة الحد الأقصى لأسعار البنزین وتصحیح الصیغة الحالیة للتعجیل برفع أسعار الكھرباء وأنواع الوقود الأخرى.
ورحبت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، بوضع استراتیجیة جدیدة للحمایة الاجتماعیة في السعودية وإطلاق السجل الاجتماعي الموحد.
وأوصت بتوسیع نطاق البرامج الاجتماعیة التي تستھدف الفئات المستحقة بدقة بالتوازي مع تسریع وتیرة إلغاء دعم الطاقة، مثل برنامج “ضمان” الموجه لذوي الاحتیاجات، مشيرةً إلى أنه یمكن دعم ھذا التوجه من خلال الوفورات المحتملة من تخفیض التغطیة المتاحة لبرنامج “حساب المواطن”.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 5% في 2023
صندوق النقد: نظام ربط الريال بالدولار يظل ملائما وعاد بالنفع للسعودية
“الشورى” يطالب بعقد اتفاقيات طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى السعودية
مجلس الوزراء السعودي يصدر 14 قراراً في الاجتماع الأسبوعي برئاسة ولي العهد
السعودية وعمان تتفقان على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة
وزير الصناعة السعودي: ناقشنا مع مصر أزمة شح العملة
