قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أصدرت 300 قرار بالاعتقال الإداري في مايو/أيار الماضي، مطالبة بتدخل دولي للضغط لوقف التصعيد عبر هذه السياسة.
واعتبرت الهيئة الحكومية، في بيان، أن هناك مؤشرات خطيرة حول تصاعد استخدام الاعتقال الإداري.
وتعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها “سرية”. ويكون الاعتقال الإداري بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام للمعتقل، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد المفرج عنهم والمعتقلين بفعل قرارات الإداري لم يتجاوز الـ20 معتقلاً، و”هذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف”.
وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الـ5 الماضية من عام 2023، بلغ أكثر من 1300 قرار جديد أو تجديد اعتقال، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين إلى قرابة 1200 معتقل.
وحسب الهيئة فإن نحو 90% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال.
وقالت الجهة نفسها إن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل والنهج يأتي “تنفيذا لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير (وزير الأمن القومي) المتطرف إيتمار بن غفير، والذي صرّح بأن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه”.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا داخل السجون الإسرائيلية بلغ 1083، من بينهم 14 طفلا على الأقل و3 نساء.
وأضاف النادي في بيان له أن المعتقلين الإداريين يحتجزون في 3 سجون مركزية هي: النقب (465 معتقلا)، وعوفر (365)، ومجدو (124)، ويوجد عدد أقل في سجون أخرى.
ومن أجل المطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عنهم، أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال شن إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من 18 يونيو/حزيران الجاري.
