قالت منظمة العفو الدولية إن المراقبة “غير القانونية” للمتظاهرين السلميين في هولندا، تقوّض الحق في الخصوصية ولها تأثير مخيف على الحق في الاحتجاج.
وخلصت المنظمة في تقرير إلى أن أساليب الشرطة في هولندا لا ترقى إلى مستوى القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن ضباط الشرطة في هولندا يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة لتحديد من يجب إيقافه والتحقق منه أثناء الاحتجاجات، ويتم استخدام عمليات التحقق من الهوية بانتظام لجمع بيانات المتظاهرين السلميين.
وقال داغمار أودشورن مدير منظمة العفو الدولية بهولندا: “من خلال مطالبة المتظاهرين السلميين -بانتظام- بإبراز بطاقات هويتهم، لا تنتهك الشرطة الحق في الخصوصية فحسب، بل تخلق أيضا تأثيرا مخيفا على الحق في حرية التجمع السلمي”.
وأضاف أن السلطة التقديرية الواسعة لضباط الشرطة، التي تمنحهم أن يوقفوا ويفحصوا المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، “خلقت خطرا جسيما من التعسف والاستخدام التمييزي للسلطة، بما في ذلك التنميط العرقي وإبعاد الناس عن النزول إلى الشوارع”.
وتضمن البحث الذي تم إجراؤه بين سبتمبر/أيلول 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابلات مع 50 متظاهرا، وكشف عن نمط واسع النطاق من “أعمال التخويف البوليسية”.
وبحسب المنظمة، فإن “الاحتجاج حق أساسي وليس امتيازا، ومع ذلك يتم تجريمه بشكل متزايد في هولندا، ونتيجة لذلك، يتم تثبيط الناس عن الاحتجاج”.
