طلبت أعلى هيئة تحقيق مختصة بمكافحة الإرهاب في الهند مجددا -أمس الجمعة- إنزال عقوبة الإعدام بحق زعيم جبهة تحرير جامو كشمير الساعية للاستقلال محمد ياسين مالك (57 عاما)، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وكان ياسين مالك قد أقر بما وصفته المحكمة حينها بـ”تمويل الإرهاب”، ورفض الدفاع عن نفسه في الاتهامات الموجهة إليه، كما رفض قبول محام عينته الحكومة للدفاع عنه.
ورفضت المحكمة التماسا قدمته وكالة التحقيقات الوطنية لإصدار حكم بالإعدام، قائلة إن العقوبة الكبرى تصدر في جرائم “تسبب صدمة للوعي الجماعي” للمجتمع، على حد قولها.
وأفاد مسؤول أمني كبير في إقليم كشمير الخاضع لإدارة الهند بأن وكالة التحقيقات الوطنية قدمت أمس الجمعة التماسا إلى المحكمة العليا في نيودلهي في مسعى جديد لإصدار حكم بإعدام مالك.
وذكر موقع “بار آند بنش” الإخباري القانوني أنه من المقرر أن يتم النظر في الالتماس بعد غد الاثنين.
مطالبة بالاستقلال
وقادت جبهة تحرير جامو كشمير، وعلى رأسها مالك، ثورة مسلحة عام 1989 في الجزء الهندي من كشمير بهدف تحقيق الاستقلال عن كل من الهند وباكستان، اللتين تديران شطري الإقليم منذ استقلال شبه القارة الهندية عن الاستعمار البريطاني، وإعلان قرار تقسيمها بين الهند وباكستان عام 1947.
وردت الهند بشن حملة عسكرية كبيرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ومسلحي الجبهة.
وأعلن مالك نبذه العنف عام 1994 ومتابعة السعي للاستقلال بوسائل سلمية، إذ التقى على مدى السنوات اللاحقة بعديد من الزعماء الهنود.
كما قضى مالك 14 عاما وراء القضبان، واعتُقل في المرة الأخيرة عام 2018 قبل أشهر من إلغاء نيودلهي الحكم شبه الذاتي للإقليم المضطرب الذي فرضت عليه إغلاقا تاما وحظرا للاتصالات استمر عدة أشهر.
وتصاعد التوتر في المنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ ذلك الحين، حيث اتهم كثيرون رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي بالسعي لتغيير التوازن الديموغرافي هناك.
