مراسلو الجزيرة نت
الكويت- رغم توقعات بتغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات المقرر إقامتها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، فإن الساحة السياسية الكويتية تشهد حراكا كبيرا بين المرشحين لنيل ثقة الوصول إلى مجلس الأمة.
تساؤلات عدة طرحتها العملية الانتخابية الحالية في الكويت حول العوامل التي ستعزز من حظوظ الفوز بأحد المقاعد البرلمانية، أهمها، هل سيكون للقبيلة أو الحاضنة الاجتماعية دور في اختيار المرشح؟ أم أن العوامل الاقتصادية والبرامج الانتخابية للمرشحين ستحسم الفوز بالمقاعد البرلمانية.
ومع مشاركة معظم أعضاء مجلس الأمة 2020، الذي تم حله بمرسوم أميري مرتين، ومجلس 2022 الذي تم إبطاله يوم 19 مارس/آذار الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، في الانتخابات المقبلة، فإن الحكم على أدائهم من قبل الناخبين أمر ليس صعبا.
صراع شرس
من ناحيته، يرى المحلل السياسي فيصل الشريفي أن النظام الانتخابي المعمول به في الكويت، يعزز مبدأ الاختيار الفردي المبني على النزعات الاجتماعية والأيديولوجية، التي من شأنها التأثير على قناعات الناخبين عند الإدلاء بصوتهم الانتخابي. لأن هذا النظام يقسم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يفوز فيه بعضوية المجلس 10 أعضاء ممثلين عن كل دائرة، ويعطي للناخب الحق لاختيار مرشح واحد فقط، حسب البيانات السكنية المذكورة في البطاقة المدنية.
ويضيف الشريفي -في حديثه للجزيرة نت- أن المؤثرات الأساسية في اختيارات الناخبين ستمنح فرصا كبيرة للنجاح للمرشحين المنتمين للمكونات الاجتماعية والمذهبية والسياسية، رغم أن “التجربة البرلمانية الكويتية عودتنا على اختراق محدود لتلك المنظومة متى ما كان هناك مرشح استطاع كسر تلك الحواجز”.
ويوضح أن المنافسة بين المرشحين الأكثر حظا ستعتمد أيضا على إمكانات المرشح الفكرية والخطابية وعلاقاته وتواصله الاجتماعي مع أبناء دائرته، فضلا عن قدرته على الإقناع وتسويق برامجه الانتخابية ومدى مصداقيته مع الناخبين.
يعتقد الشريفي أن سقف التوقعات بتغيير متوقع في الانتخابات القادمة سيكون محدودا جدا، “وفرص دخول أعضاء جدد لن تتجاوز 20%، مع عودة معظم أعضاء مجلس الأمة السابقين الأكثر حضورا في مجلسي 2020 و2022 للترشح، مما يعني أن الصراع في المجلس القادم سيكون الأشرس”.
عن إمكانية حدوث تغير نوعي في المجلس القادم، يرى الشريفي أن التغيير سيتمحور حول زيادة أعضاء المعارضة التي تحولت لموالاة ودعم حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا مجلس الوزراء، “لكن هذه الموالاة ستكون مشروطة بمدى قدرة الحكومة القادمة على التصدي لقضايا الفساد، وقدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسية والصحية، وإصلاح البنى التحتية وشبكات الطرق، وحل المشكلة الإسكانية والتركيبة السكانية”.
غياب الحماس
من جانبه، يعتقد عضو مجلس الأمة السابق حسين القويعان أن حل مجلس الأمة 2022 بعد أشهر قليلة من علاقة متأزمة مع الحكومة، وإبطال المجلس عن طريق المحكمة الدستورية، كلها عوامل أوصلت إلى حالة من العزوف على مستوى المرشحين والناخبين، “وهذا ما يجعل الناخبين غير متحمسين للبرامج الانتخابية، يقينا منهم بصعوبة تحقيقها من دون تغيير جذري للدستور”.
وقال القويعان في حديث للجزيرة نت “هنا لا بد أن أؤكد على أن العودة للحاضنة القبلية أو الاجتماعية أو المذهبية أو الطبقية أصبحت العنصر الحاسم للوصول إلى مجلس الأمة، وبناء عليه فأعتقد أن نسبة التغيير لن تكون كبيرة ولن تتجاوز الـ30%”.
وتبقى لكل انتخابات عوامل تكون مرجحة لمرشح على آخر لدى جمهور الناخبين، فمن جهتها ترى الكاتبة الصحفية الجازي السنافي أن “هناك عدة عوامل لفوز المرشحين، منها المواقف السابقة إن كان المرشح عضوا سابقا، وإن كان أول ترشح له فلا بد من وجود نشاطات سياسية مكنته من خوض التجربة”.
وأضافت أن بعض النتائج محسومة لمرشحين معينين بسبب شعبيتهم، أو مواقفهم، أو انتمائهم لبعض القبائل الكبيرة، كما أن هناك مرشحين وأعضاء سابقين يفوزون بسبب خدمات سابقة قدموها لناخبي دائرتهم، متوقعة صعوبة فوز المرشحين أو المرشحات الجدد ما لم يتبعوا لتيار معين أو يكون لهم تاريخ برلماني سابق، لأن إقناع الناخب أصبح صعبا في هذا الوقت المليء بالأزمات والمشاكل السياسية.
مرشحو الخدمات
وأشارت السنافي، في حديثها للجزيرة نت، إلى أن لكل دائرة انتخابية ومرشح قاعدة من الناخبين، ولكل دائرة متطلبات، وأوفر المرشحين حظا هم المرشحون الذين يقدمون الخدمات لناخبيهم، ثم المعارضون، ثم من هم محسوبون على طبقة التجار، والبقية ستكون حظوظهم متفاوتة حسب قوة خطاباتهم أو مواقف معينة.
وأوضحت أنه بعد التشديد على منع الانتخابات الفرعية للقبائل أو الانتخابات التشاورية، فقد أصبح الوضع أكثر تمويها، خاصة في عدم تزكية مرشحين على آخرين وهذا ما قد يشتت الأصوات ليفوز مرشح آخر بأحد المقاعد في مجلس الأمة، فهناك من يجد أن المعارض الشرس هو الأفضل، بينما هناك شريحة تؤيد النواب الحكوميين.
الانتخابات الفرعية للقبائل هو تقليد حظرته الحكومة الكويتية، إذ كانت تقوم بها تجمعات قبلية وعشائرية بصورة داخلية سرية قبل الانتخابات الرسمية لإفراز ما يعرف باسم “مرشحو الإجماع”، وهو ما كان يفرض صوت القبيلة على صوت الاختيار الحر الذي كفله القانون.
واستبعدت السنافي أن تكون هناك تغييرات كبيرة في تركيبة مجلس الأمة، وربما ستكون هناك تغييرات بسيطة لا تتجاوز 20 أو 30% للمرشحين، متوقعة في الوقت نفسه انخفاض المشاركة الانتخابية بحيث لا تتجاوز نسبة المشاركة 45 أو 50% في الانتخابات المقبلة.
