ينص مشروع قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024-2030، الذي يناقشه البرلمان الفرنسي هذه الأيام، على ميزانية غير مسبوقة تبلغ 413 مليار يورو على مدى 6 سنوات، وذلك من أجل الاستمرار في إعادة التسلح التي بدأت عام 2017، ومع ذلك سيبقى الجيش الفرنسي قزما، محدودا من حيث القوة البشرية والمعدات، ضعيفا عن شن حرب شديدة الكثافة.
وقالت صحيفة “لاكروا” (La Croix) الفرنسية إن ميزانية الدفاع ستزيد بنحو 100 مليار يورو للفترة 2024-2030، في وقت تشهد فيه ميزانيات الوزارات مزيدا من التخفيض.
وستسمح هذه الميزانية غير المسبوقة، حسب الصحيفة، إذا اعتُمدت كما هي واحترمتها الحكومات المستقبلية، للجيش الفرنسي بالحصول على “قدر من التماسك”، حسب وزارة الدفاع.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير بقلم أوليفييه تاليس، أن هذا “الجهد الكبير” -كما يصفه نائب رئيس لجنة الدفاع- يمكن أن يوفر جيشا أكثر حداثة ولكن بقوة بشرية ومعدات محدودة.
وهذا المشروع، كما يقول الباحث ليو بيريا بينييه، “يغطي كامل الطيف دون تركيز، ويجعل الجيش يقوم تقريبا بكل شيء، ولكن ليس بما يكفي ليكون قابلا للاستخدام”، ومن ثم لن يتمكن غدا كما الحال اليوم من شن حرب شديدة من دون حلفائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ردع نووي حديث
مع أن القنبلة النووية ظلت الركيزة الأساسية لإستراتيجية الدفاع الفرنسية منذ عهد الجنرال ديغول، حسب تاليس، فإن الدولة لم تقم بشيء يذكر لصيانة وتحسين الأسلحة النووية والناقلات القادرة على حملها، إلا أن البرمجة العسكرية القادمة ستخصص نحو 54 مليار يورو لذلك، خاصة أنه يجب على فرنسا أن تطور سلاحها وفقا لدفاعات العدو المضادة للصواريخ.
وحسب البرمجة -كما يقول الكاتب- سيُنقل ما يسمى بالمكون “المحيطي” من الترسانة النووية الفرنسية على متن 4 غواصات للصواريخ الباليستية تعمل بالطاقة النووية، تكون لديها صواريخ M51.3 جديدة مزودة بقدرة اختراق ووصول متزايدة.
كذلك فإن طائرات رافال التي سيتم تحديثها لحمل صواريخ نووية ستستمر في توفير الردع الجوي، قبل أن تبدأ مرحلة ما بعد 2035 لبناء غواصات نووية جديدة بالإضافة إلى صواريخ تفوق سرعة الصوت لا يمتلكها الجيش اليوم.
وستستفيد المخابرات العسكرية من قانون البرمجة الذي سيضاعف ميزانيتها، لتتمكن فروعها المختلفة من تجنيد آلاف الموظفين، فضلا عن تخصيص موارد إضافية لأقمار المراقبة الجديدة، و”سيُبذل جهد كبير على الجانب السيبراني، مع اقتناء خوادم جديدة ونشر الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة البيانات”.
غير أن جنود الاحتياط سيمثلون التغيير الدراماتيكي الآخر، بحيث سيرتفع عددهم من قرابة 40 ألفا إلى نحو 80 ألفا، وتخطط القوات البحرية والجوية والجيش والاستخبارات لتجنيد الجنود السابقين والمدنيين، مع البحث عن علماء الكمبيوتر واللغويين والفنيين ذوي المهارات النادرة بشكل خاص.
جيش قزم
ويبرز تاليس أن فرنسا لن تسلك طريق بولندا ولا حتى ألمانيا التي خططت لتضخيم أعداد جيشها وشراء عشرات الدبابات والطائرات المقاتلة، بل سيبقى الجيش الفرنسي في عام 2030 تقريبا بالحجم الذي هو عليه اليوم.
وقال إن هذا الجيش يتكون من 275 ألف جندي، و200 من الدبابات الثقيلة وعدد أقل من مقاتلات رافال (137)، ولكن مع تحديث كبير لأسطول المركبات القتالية المدرعة، ولذا سيتم تأجيل اللحاق بالركب حتى عام 2035، كما يقول الكاتب.
وسينخفض عدد المشاة في القوات التقليدية بحوالي 10 آلاف، لأن العديد من الجنود سيتلقون التدريب على مهام جديدة في مجال الروبوتات والتحكم في الطائرات من دون طيار والحرب الإلكترونية والإنترنت داخل كل فوج.
كما يبشر قانون البرمجة بشراء قوارب عبور ومزيد من مدافع قيصر وغيرها، مع إطلاق بناء حاملة طائرات نووية مستقبلية وفرقاطات للدفاع والتدخل، وسفن متعددة الاستخدامات، إضافة إلى زوارق لحماية الساحل في البر الرئيسي لفرنسا، حسب تاليس.
فضاءات صراع جديدة
ويعرض قانون البرمجة العسكرية طموحاته في مجالات الصراع الجديدة، بدءا بالفضاء، ويهدف الغلاف المالي البالغ 6 مليارات يورو المخصص للفضاء إلى زيادة قدرات المراقبة والاستخبارات بالإضافة إلى دفاعات الأقمار الصناعية الفرنسية.
ومن ذلك، كما يقول الكاتب، إطلاق “يودا” (Yoda)، وهو مشروع من زوارق الدوريات المستقبلية في المدار الذي لا يملكه الجيش اليوم، ليكون قادرًا على مراقبة الفضاء من قمر صناعي، من أجل الكشف عن أي عمل عدواني محتمل ومن أجل إعماء الأقمار الصناعية المضادة حتى لا تستطلع ما هو على الأرض.
وختم الكاتب بأن الجيش الفرنسي يأمل بمزيد من الإمكانات خاصة في مجال المسيرات، هذه الآلات غير المأهولة التي تستهلك منها المئات في ساحة المعركة في أوكرانيا، وكذلك بالتدرب على استخدام الذخيرة الأحادية الاستخدام التي يتم تشغيلها عن بعد، والتي تسمى أيضا “طائرات كاميكازي من دون طيار” ، خصوصا بعد أن لعبت دورا حاسما في حرب ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020.
