دافع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) عن طلب الحكومة 413 مليار يورو على مدى 7 أعوام لتطوير قواتها العسكرية، معتبرا أنها تهدف إلى “إصلاح” وسيلة دفاعية تعاني “ضررا”.
ومع بدء مداولات تستمر أسبوعين بشأن مشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، دافع لوكورنو عن النص الذي “لا يطرح انفصالا جذريا عن نموذجنا التاريخي”، بل يقترح أن “يتأقلم” مع إطار “تنافسي أشد قسوة بين القوى الكبرى على خلفية الانتشار النووي”.
وأوضح أن هدف النص “مواصلة إصلاح أداة دفاعية تضررت في الماضي جراء السياسات القصيرة المدى”، خصوصا لجهة تحديث الردع النووي وتحسين التعامل مع القوات، والاستثمار في المجالات السيبرانية والفضائية والبحرية.
ويتوقع أن يتطرق النقاش سريعا إلى النسبة من الناتج المحلي المخصصة للإنفاق الدفاعي، والتي تعهدت فرنسا رفعها إلى 2% وفق ما تقتضيه عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
وأكد لوكورنو أن بلوغ هذا الهدف متوقع بحلول 2027، أي مع نهاية الولاية الخمسية للرئيس إيمانويل ماكرون.
انتقادات
ويواجه المشروع انتقادا من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الكبرى في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية الولاية الثانية لماكرون.
وشدد لوكورنو على أن الزيادات في الميزانية الحكومية للجيوش الفرنسية بدأت منذ الولاية الرئاسية الأولى، مؤكدا أن “نفقاتنا العسكرية يجب أن تبقى قابلة لتغطيتها من ماليتنا العامة” في ظل دعوات من المعارضة لاستثمار حكومي أكبر في هذا المجال خلال الولاية الرئاسية الحالية.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الإضافية الملحوظة تحددها “حاجة” الجيوش و”قدرة صناعاتنا على الإنتاج”.
غير أن المعارضة أبدت قلقها حيال إرجاء تسليم العديد من التجهيزات الثقيلة مثل مدرعات “سكوربيون”، وطائرات مقاتلة من طراز “رافال” وفرقاطات دفاعية وهجومية.
من جهتهم، قدم نواب يساريون مشروعا مضادا يدعو إلى الخروج من القيادة المدمجة للحلف الأطلسي وإعادة البحث في “الشراكة التفاضلية” مع ألمانيا.
كما عارض نواب مدافعون عن البيئة وشيوعيون بناء حاملة طائرات جديدة.
