المالية الإماراتية تدعو لضرورة الاعتماد على النشرات الرسمية بشأن ضريبة الشركات

أبوظبي – مباشر: رصدت وزارة المالية الإماراتية، عدداً من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الصادرة عن جهات خاصة تتضمن تأويلات وتحليلات تفتقد الدقة والمصداقية بشأن ضريبة الشركات والأعمال.

ودعت الوزارة وفقاً لبيان صحفي إلى ضرورة الاعتماد فقط على الإصدارات والنشرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والأعمال، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أنها والهيئة الاتحادية للضرائب يعدان المصدر الرسمي للمعلومات بشأن الضرائب الاتحادية في الدولة، وعليه؛ فإن أي تحليلات لا تستند إلى إصدارات رسمية من الوزارة أو الهيئة، أو لم يتم اعتمادها من أحدهما، تعد غير موثوقة.

وأشارت إلى وجود تبعات قانونية لنشر أو إعادة نشر مثل هذه المواد والمعلومات المضللة حول قانون ضريبة الشركات، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأكدت أن ذلك يعتبر انتهاكاً وخرقاً للقوانين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأصدرت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي مرسوماً بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

كما تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ صفراً% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الدول العربية في 2023

إنفوجرافيك.. أكبر 10 بنوك بالشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية خلال 2023