موقعي نت متابعات:
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المستثمرين والمسئولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد يعدون خطط طوارئ فى الوقت الذى يدرسون فيه الاضطراب الذى يمكن أن يحدث فى حال تخلف أمريكا عن سداد ديونها.
وكانت الولايات المتحدة قد بلغت الحد الأقصى من الدين، منذ مارس، واستطاعت وزارة الخزانة أن تجد بعض الطرق لتوفير الأموال، لكن مع اقتراب موعد التخلف عن السداد، المتوقع فى يونيو المقبل، فإن الوزارة بدأت تتعامل مع احتمالية أن يصبح هذا الأمر الذى بدا من قبل يصعب فهمه، حقيقة.
وذكرت الصحيفة أن الآثار بعيدة المدى لتخلف أمريكا عن سداد ديونها يصعب التنبؤ بها بشكل كامل، وإن كانت تشكل موجات من الصدمة فى الأسواق المالية إلى إعلان إفلاس وركود وربما ضرر لا رجعة فيه لدور الولايات المتحدة فى قلب الاقتصاد العالمى.
ولا يزال احتمال التخلف عن السداد منخفضا، على الأقل بناء على تأكيدات المشرعين المعارضين بأن اتفاقا لرفع سقف الدين أو تعليقه سيتم التوصل إليه. لكن مع اقتراب اليوم الذى يبدأ فيه نفاد الأموال النقدية من الحكومة الأمريكية لدفع فواتيرها، والذى قد يكون فى مطلع يونيو المقبل، يقوم المستثمرون والمسئولون التنفيذيون والاقتصاديون فى جميع أنحاء العالم بمحاولة استكشاف ما قد يحدث على الفور قبل وأثناء وبعد التخلف عن السداد، ويضعون خطط طوارئ.
وقال آندى سباركس، رئيس أبحاث إدارة المحافظ فى MSCI، التى تنشئ مؤشرات تتبع مجموعة واسعة من الأصول المالية، إنهم يبحرون فى مياه مجهولة، معبرا عن حالة عدم اليقين التى تواجههم.
وتوضح نيويورك تايمز أن الحكومة الأمريكية تدفع ديونها عبر البنوك التى هى أعضاء فى نظام مدفوعات فيدرالى يسمى Fedwire. وههذه الأموال تتدفق فيما بعد إلى السوق، وينتهى بها الأمر فى نهاية المطاف فى حسابات حاملى الديون، بما فى ذلك المدخرين الأفراد وصناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك المركزية.
وفى حالة أرادت وزارة الخزنة تغيير موعد إعادة الدفع للمستثمرين، فإنها ستحتاج إلى إبلاغ Fedwire فى اليوم السابق لموعد الدفع المستحق، حتى يعلم المستثمريون أن الحكومة على وشك التخلف عن السداد.
وهناك أكثر من تريليون دولار من ديون الحزانة المستحقة بين 31 مايو ونهاية يونيو، والتى يمكن إعادة تمويلها لتجنب التخلف عن السداد، وفقا للمحللين فى تى دى للأوراق المالية. وهناك أيضا 13.6 مليار دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة، موزعة على 11 موعدا، وهذا يعنى 11 فرصة مختلفة للحكومة لتفويت الدفع على مدار الشهر المقبل.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت ونود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحته من عدمه.
