الصحف العالمية: أزمة الديون تعرقل خطط بايدن الخارجية بعد تأجيل قمة سيدني.. شركة سيارات عالمية تحذر من التراجع عن الاستثمار فى سوق بريطانيا بسبب بريكست.. 10 ملايين بالغ في المملكة المتحدة يعانون لسداد الفواتير

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها عرقلة أزمة الديون لخطط بايدن الخارجية بعد تأجيل قمة سيدنى، ومعاناة 10 ملايين بالغ فى المملكة المتحدة لسداد الفواتير.

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية ممن فضلوا في السابق قيود الإجهاض على استعداد للاستماع إلى المرافعات الشفوية يوم الأربعاء حول مستقبل عقار الميفيبريستون الرئيسي للإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى التي وصلت أمام القضاة جينيفر والكر إلرود وجيمس هو وكوري ويلسون تدعوهم أساسًا إلى الحكم بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة الفيدرالية تعليق أو تقليص موافقة إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية (FDA) على عقار الميفيبريستون في عام 2000 ، إلى جانب مع الإجراءات اللاحقة التي جعلت من الوصول إلى حبوب منع الحمل على نطاق أوسع.

وأوضحت الدراسات أن الميفيبريستون كان دائما آمنًا وفعالًا، ويجادل المؤيدون بأنه أكثر أمانًا من دواء ضعف الانتصاب الفياجرا ومسكن الآلام منخفض المستوى تايلينول.

لكن تقول الصحيفة إن حركة مناهضة للإجهاض وضعت أنظارها على الميفيبريستون بعد أن ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي حقوق الإجهاض الفيدرالية التي تم إقرارها بموجب قرار رو ضد وايد في عام 1973.

وبعد أن رفع ائتلاف من المجموعات دعوى قضائية في نوفمبر ضد موافقة إدارة الغذاء والدواء على العقار، أصدر القاضي الفيدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك في أبريل حكمًا بتعليق موافقة إدارة الغذاء والدواء على الميفبريستون. استأنفت إدارة جو بايدن، وأرسلته إلى محكمة الاستئناف في نيو أورلينز حيث يجلس إلرود ، هو وويلسون – وإلى المحكمة العليا ، التي منعت التعليق إلى أجل غير مسمى مع استمرار القضية.

وأوضحت الصحيفة أن المدعين في النزاع هم تحالف من مجموعات الأطباء الذين يجادلون عمومًا بأن لديهم القدرة على رفع القضية لأن لديهم أعضاء في تكساس وأماكن أخرى في الولايات المتحدة الذين عالجوا النساء والفتيات اللائي يعانين من مضاعفات بعد تناول الميفيبريستون للإجهاض.

وأظهرت الدراسات أن 95% من النساء اللواتي أجهضن أبلغن بعد خمس سنوات أنه كان القرار الصحيح بالنسبة لهن.

أكد أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا أن اجتماع فريق سيدني الرباعي لن يمضي قدمًا ، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارته لأستراليا للتعامل مع القضايا الداخلية، وعلى رأسها أزمة سقف الديون التي تهدد بشل الحكومة الفيدرالية .

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء ، كان ألبانيز لا يزال يأمل في أن يمضي الاجتماع مع زعماء الهند واليابان مع ممثل رفيع المستوى من الولايات المتحدة ، ولكن بعد ساعات أكد أن الحدث قد توقف.

بدلاً من ذلك ، من المتوقع أن تعقد الدول الرباعية المعروفة باسم “كواد” ومكونة من أستراليا وأمريكا والهند واليابان، اجتماعًا جانبيًا في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في نهاية هذا الأسبوع ، مع استمرار حضور القادة الأربعة.

وبينما لم يتم عقد اجتماع لقمة اليابان بعد ، قال ألبانيز إنه “من المناسب أن نتحدث“.

وقال: “الرباعية هي هيئة مهمة ونريد التأكد من حدوثها على مستوى القيادة وسنجري هذا النقاش خلال عطلة نهاية الأسبوع“.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن زيارة بايدن إلى أستراليا ، متوقعة منذ فترة طويلة ، وكان من الممكن أن تتضمن خطابًا أمام البرلمان.

وبدلاً من ذلك ، سيعقد ألبانيز لقاءً ثنائيًا مع بايدن في اليابان ، وقد تمت دعوته إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام في زيارة دولة.

من غير المعروف متى سيتمكن بايدن من إعادة جدولة رحلته إلى أستراليا.

وأوضحت الصحيفة أن التأجيل يأتي ، بسبب المفاوضات العدائية مع الكونجرس الأمريكي الذي يعاني من ثقل جمهوري حول سقف ديون الحكومة ، في وقت حساس في تعامل الولايات المتحدة مع منطقة المحيط الهادئ.

وكان من المفترض أن تساعد الزيارة في ترسيخ اهتمام الولايات المتحدة المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وتساعد على تهدئة المخاوف الإقليمية بشأن اتفاقية “أوكس” الأمنية.

في مقابلة إذاعية تحدثت عن التأجيل ، الذي جاء بعد ساعات فقط من تأكيد الزيارة ، شدد ألبانيز على التزام بايدن بترتيب الرباعي.

ليز تراس مع وزير خارجية تايوان

قالت السفارة الصينية في لندن إن رحلة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس إلى تايوان هذا الأسبوع هي “حيلة سياسية خطيرة” ، بينما تستعد للضغط على رئيس الوزراء، ريشي سوناك لإعلان بكين “تهديدًا” لأمن المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستخدم خطابًا في مدينة تايبيه يوم الأربعاء لتحدي رئيس الوزراء للوفاء بتعهداته خلال مسابقة قيادة حزب المحافظين الصيف الماضي ، عندما أعلن أن الصين “أكبر تهديد طويل المدى لبريطانيا”. ووعد بإغلاق جميع معاهد كونفوشيوس الثلاثين في المملكة المتحدة ، والتي تروج للثقافة الصينية في الحرم الجامعي في التعليم العالي وفي بعض المدارس البريطانية.

في مقتطف مُلخص من خطابها أمام مؤسسة بروسبكت ، قالت تراس: “في الصيف الماضي ، وصف رئيس الوزراء البريطاني الصين بأنها” أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا “، وقال إنه يجب إغلاق معاهد كونفوشيوس . لقد كان محقًا ونحتاج إلى أن نرى هذه السياسات تُنفذ بشكل عاجل.

وأضافت “المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة بحاجة إلى تعديل لتوضح أن الصين تشكل تهديدًا. يجب إغلاق معاهد كونفوشيوس على الفور. بدلاً من ذلك ، يمكن تقديم الخدمة من قبل المنظمات بدعم من مواطني هونج كونج والمواطنين التايوانيين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة ، على أساس مجاني “.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن إن زيارة تراس لتايوان كانت “عرضًا سياسيًا خطيرًا لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمملكة المتحدة”. وأضاف البيان على موقع السفارة على الإنترنت: “نحث السياسية البريطانية ذات الصلة على تصحيح أخطائها ، والتوقف عن تقديم عروض سياسية مع قضية تايوان والتوقف عن التواطؤ مع قوى” استقلال تايوان “الانفصالية ودعمها“.

وأوضحت الصحيفة أن تراس أكبر سياسية بريطانية تزور البلاد منذ مارغريت تاتشر في التسعينيات ، ويأتي في وقت كانت فيه العلاقات بين بريطانيا والصين في أسوأ حالاتها منذ عقود.

حذرت شركة “ستلانتيس”، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من أنها لن تتمكن من الحفاظ على التزامها بصنع سيارات كهربائية في المملكة المتحدة دون إجراء تغييرات على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ”بريكست”، وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وقالت الشركة التي توظف أكثر من 5000 شخص في المملكة المتحدة لتحقيق في مجلس العموم بشأن توريد بطاريات لتصنيع المركبات الكهربائية أن استثماراتهم في المملكة المتحدة كانت قيد دراسة بسبب شروط اتفاقية التجارة.

والتزمت رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بصنع سيارات كهربائية في ميناء إليسمير ومصانع لوتون قبل عامين.

ولكن في طلب للاستفسار ، قالت الشركة إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت “تهديدًا لأعمالنا التصديرية واستدامة عمليات التصنيع في المملكة المتحدة“.

ودعت الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على القواعد الحالية حتى عام 2027 ، بدلاً من التغييرات المخطط لها في العام المقبل والتي تنص على أن 45% من قيمة السيارة الكهربائية يجب أن تنشأ في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للتأهل للتجارة بدون رسوم جمركية.

وقالت الشركة إن ارتفاع تكلفة المواد الخام أثناء الوباء وأزمة الطاقة يعني أنها “غير قادرة على تلبية قواعد المنشأ “.

وقالت إن القواعد القادمة ستشهد رسومًا جمركية بنسبة 10% على التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتجعل الإنتاج المحلي والصادرات غير قادرة على المنافسة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن ذلك يعني أن المصنعين “لن يستمرا في الاستثمار” وسوف ينتقلان.

وأكدت الشركة للتحقيق: “لتعزيز استدامة مصانعنا في المملكة المتحدة ، يجب على المملكة المتحدة النظر في ترتيباتها التجارية مع أوروبا” ، مستشهدا إغلاق شركة سيارات لموقعها في سويندون والاستثمار في الولايات المتحدة كأمثلة على تأثيرها.

أظهرت دراسة أن أكثر من 10 ملايين بالغ في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من عدم القدرة على سداد  الفواتير مع ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب عوامل مثل التضخم ، حيث لجأ البعض إلى تقليل نفقات المواد الغذائية وإلغاء سياسات التأمين من أجل تدبير أمورهم، وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وجدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن العدد في المشاكل المالية قد نما بمقدار 3.1 مليون منذ مايو 2022 ليمثل الآن واحدًا من كل خمسة من السكان.

وتحدثت الهيئة التنظيمية إلى الأشخاص في استطلاعهم الذين أجبروا على اتخاذ تدابير مثل استخدام المدخرات لملء خزان الوقود ، واستخدام الائتمان لدفع ثمن شراء الطعام ، وإلغاء التأمين ، والإقلاع عن العضوية الرياضية ، وتناول كميات أقل من الطعام.

ووجد بحث هيئة السلوك المالي ، الذي نُشر هذا الأسبوع ، أن عدد الذين قالوا إنهم يكافحون قد ارتفع من 7.8 مليون في مايو من العام الماضي إلى 10.9 مليون في يناير 2023 – وهو ما يمثل 21 في المائة من سكان المملكة المتحدة.

ويقدر المنظم أيضًا أن عدد البالغين في المملكة المتحدة الذين فاتهم سداد فواتير أو مدفوعات قروض في ثلاثة أشهر على الأقل من الأشهر الستة السابقة قد زاد بمقدار 1.4 مليون ، من 4.2 مليون في مايو 2022 إلى 5.6 مليون في يناير 2023.

وأصدرت الهيئة التنظيمية أحدث الأرقام بعد جمع أكثر من 5000 رد كجزء من المسح الذي أجرته على مستوى المملكة المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر.