طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتطبيق قراراتها، أو تعليق عضويتها في المنظمة الدولية، محملا بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني.
واعتبر عباس، خلال جلسة خاصة نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في ذكرى النكبة، أن قرار الأمم المتحدة إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني تاريخي.
وأضاف “نحو ألف قرار أممي صدر عن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية منذ العام 1947 لم ينفذ أي منها”، مطالبا بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الأممية بشأن فلسطين، أو تعليق عضويتها بالمنظمة الدولية.
وقال الرئيس الفلسطيني إن دولا بعينها (لم يذكرها) أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة عطلت عن قصدٍ تنفيذ تلك القرارات في ممارسات تجحف بالقيم والأخلاق وتزيد معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابع “دول كبرى تقف مكتوفة أمام استمرار العدوان المتواصل، وترفض مساءلة إسرائيل، وقبلت أن تبقي إسرائيل دولة فوق القانون وتوفر الحماية لها من أي مساءلة أو عقاب”.
وحمل الرئيس الفلسطيني بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني، قائلا “هما شريكتان في مأساة الشعب الفلسطيني عندما قررتا قيام كيان لأهداف استعمارية خاصة بهما.. ما كان لإسرائيل أن تمعن في عدوانها لولا دعم تلك الدول”.
وقال عباس إن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في المنطقة يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلال دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وشدد على أن الرواية الفلسطينية المتعلقة بالنكبة والقضية الفلسطينية بدأت تشق طريقها إلى وعي الشعوب لكشف زيف الرواية الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية وحصار قطاع غزة سبب حقيقي لاستمرار دوامة العنف.
عنف المستوطنين
من جهتها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إن عنف المستوطنين يتسع وسط أعمال هدم بلا هوادة بحق الفلسطينيين.
وأضافت ديكارلو -في كلمتها- أن أعمال العنف داخل وقرب المسجد الأقصى مقلقة للغاية، مؤكدة على موقف الأمم المتحدة بضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار يطلب من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة يوم 15 مايو/أيار 2023.
وأحيا آلاف الفلسطينيين في رام الله اليوم الاثنين الذكرى التي يربطونها بقيام إسرائيل في العام 1948، في تظاهرة تحولت إلى مهرجان، وعبروا خلالها عن تمسكهم بأرضهم وحقهم في العودة.
وحمل آلاف المتظاهرين الذين وفدوا من كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة أعلاما فلسطينية ورايات سودًا كتب عليها “العودة” بالعربية والإنجليزية، ورسم عليها مفتاح قديم.
وفي الداخل الفلسطيني أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية، في حين ستكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث انطلقت مسيرة من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
كما تدوي صفارات الحداد 75 ثانية، وهو عدد سنوات النكبة، وخلال المسيرة يحمل مئات الفلسطينيين الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى أسماء القرى والمدن التي دمرها الإسرائيليون.
ودعت فصائل فلسطينية -اليوم الاثنين- الشعب الفلسطيني إلى “مواصلة النضال، والالتفاف حول خيار المقاومة حتى تحرير الأرض وتحقيق العودة”.
ويُطلق مصطلح النكبة على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وقراهم التي يزيد عددها على 520 قرية على يد عصابات صهيونية مسلحة عام 1948.
واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربا من مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية وأدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقارير حكومية فلسطينية.
ووفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نشره أمس الأحد، فإن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات منذ النكبة، ويُقدر اليوم بحوالي 14.3 مليونا، بينهم حوالي 6.4 ملايين لاجئ.
