موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
الكويت – مباشر: ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنةً بـالتقديرات السنوية البالغة 3.1%؛ وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين؛ ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024.
وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار اليوم الاثنين، يُعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات.
يأتي ذلك إلى جانب دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي.
أما بالنظر إلى وضع التضخم في العالم العربي على نطاق أوسع، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرته هذا العام بما يعكس التداعيات الاقتصادية الناجمة عن القيود التي تم فرضها لاحتواء الجائحة وكذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في العالم العربي إلى 9.9% في عام 2023، مقابل 8.9% في عام 2022.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14.8% في العام 2023، ممثلاً بذلك العام الرابع على التوالي الذي تشهد خلاله منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز معدل التضخم نسبة 10%.
التغيرات على الفئات الفرعية
أما من حيث التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، كانت فئة المواد الغذائية والمشروبات من أبرز الفئات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو النمو على مستوى الفئات في دول مجلس التعاون الخليجي.
تمكنت هذه الفئة من الحفاظ على اتجاهها التصاعدي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات التي لم تصدر بعد إحصاءات التضخم الشهرية.
وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً بنسبة 7.5% على أساس سنوي في شهر مارس/آذار 2023، والذي يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت البحرين في المركز الثاني بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.8%.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كان نمو تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان مختلطاً، إلا أنه مال إلى تسجيل معدل نمو إيجابي على أساس سنوي خلال شهر مارس/آذار 2023.إذ ارتفعت تكاليف الإسكان في قطر بنسبة 8.7% سنوياً مما يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجعت أسعار المساكن في البحرين بنسبة 2.1%.
أما فيما يتعلق بفئة الاتصالات؛ ما زال الأداء مختلطاً؛ إذ شهدت كل من البحرين وقطر نمو بمعدلات أقل أو انخفاض التكاليف ضمن معدل تضخم الاتصالات الذي بلغت قراءاته 2.5% و4.8% سنوياً على التوالي.
أما بالنسبة لفئة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي فقد اتخذت مساراً هبوطياً؛ إذ انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها لمعدل نمو بنسبة 6.3% في مارس/آذار 2022 إلى تسجيل نمو بنسبة 3.1% بنفس الشهر من العام الحالي؛ مما ساهم في انخفاض القراءة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال تلك الفترة.
كما انخفضت أيضاً الفئة الفرعية لقطاع التعليم ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت من 19% في مارس/آذار 2022 إلى 0.5 % فقط في مارس/آذار 2023.
عوامل دعمت معدلات التضخم
وكان لاجتماع بعض العوامل مثل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز ومواصلة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة بوتيرة متكررة بالاتساق مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أبرز الركائز الأساسية الأخرى التي أبقت معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من نظيراتها العالمية.
كما تتضمن أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية؛ إذ تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس/آذار 2023.
ويتتبع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة أسعار معظم المواد الغذائية المتداولة عالمياً، وبلغ متوسط مؤشر الفاو 126.9 نقطة، وتراجع الآن بنسبة 20.5% تقريباً مقارنةً بـأعلى مستوياته المسجلة في بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقد ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية نتيجة لمجموعة من التطورات المختلفة بما في ذلك ضعف الطلب العالمي على الواردات الغذائية، وتمديد الصفقة التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
تحويلات العمالة الفلبينية بالخليج تُشكّل 70% من “آسيا“
بورصة الكويت تُصدر إيضاحاً بخصوص الشركات التي لم تقدم بياناتها
“عربي القابضة”: الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية لزيادة رأس المال
