السجن وغرامات مالية للمخالفين في المنشآت الرياضية

حددت وزارة الرياضة غرامات وعقوبات للمخالفين في المجال الرياضي حيث بينت بانه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية.

ويشمل القرار كل من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضية ، وكل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ رياضية تابعة للوزارة أو أي جهة حكومية ، وكل من استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.

وأوضحت الوزارة بأنه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال كل من أتى -علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت- بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وذلك فيما يتعلق بقطاع الرياضة، وكل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة، وكل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضيةٍ بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها.

وكذلك كل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة ، ويعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة- على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ارتكبت بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

وأوضحت وزارة الرياضة في النظام الذي وضعته عبر منصة استطلاع ضمن قطاع الشباب والرياضة الذي يهدف الى تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع، وحوكمة أنشطتها، و توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية، وإرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة، و توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي.

وشددت الوزارة على ضرورة تنظيم الكيانات الرياضية، وتحديد طبيعتها القانونية، ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية مع منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة. للجهة القضائية المختصة.

وتشمل العقوبات الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت ، والمنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة.

وذلك دون الإخلال بحقوق غير حسن النية، والإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها أو أي وسيلةٍ أخرى، و الإلزام بتحمل تكاليف نشر الإعلانات التي تحث على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية، ونشر ملخص الحكم الصادر بالعقوبة على نفقة المحكوم عليه في أي وسيلة مناسبة ومنها الوسائل الإلكترونية.

ويتوقف ذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم صفة القطعية ، والإلزام بإزالة الجريمة وآثارها -خلال مدة محددة- أو تحميل المحكوم عليه تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وفي حال تداخل الجرائم والعقوبات إذا شكّلت أي جريمة منصوص عليها في النظام جريمةً معاقب عليها بموجب نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.