نفى المجلس العسكري في مالي تقريرا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اتهم الجيش ومقاتلين أجانب بإعدام 500 شخص على الأقل عام 2022، ووصفه بأنه “مختلق” و”متحيز”.
وأعلنت السلطات المالية أيضا عن فتح تحقيق بالتجسس على خلفية كشف الأمم المتحدة عن استخدامها الأقمار الاصطناعية لجمع معلومات لتقريرها.
وجاء البيان بعد يوم من صدور التقرير الذي طال انتظاره حول الأحداث التي وقعت في بلدة مورا بوسط البلاد بين 27 و31 مارس/آذار 2022.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا في بيان “لم يسقط أي من المدنيين من مورا خلال العملية العسكرية”، مضيفا أن “القتلى لم يكن بينهم سوى مقاتلين إرهابيين”.
ودانت الحكومة ما أسمته “تقريرا متحيزا يستند إلى رواية مختلقة”، كما أعربت عن دهشتها من استخدام محققي الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية فوق مورا لجمع المعلومات دون تصريح من الحكومة.
وأضافت أنها فتحت تحقيقا بالتجسس والاعتداء على أمن الدولة والانخراط في “مؤامرة عسكرية”.
وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أخطر اتهامات توجه إلى القوات المالية حتى الآن.
واعتبرت المفوضية أن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن 500 شخص على الأقل قتلوا في انتهاك لقواعد ومعايير (…) القانون الدولي”.
وأضافت أن الضحايا “أعدموا من قبل القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب” كانوا يسيطرون بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها مورا.
ونُشر تقرير الأمم المتحدة بعد تحقيق مطول أجراه قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما”.
وقال التقرير إن نحو 20 امرأة و7 أطفال كانوا من بين القتلى، بينما تشير الأدلة إلى أن 58 امرأة وفتاة كانوا ضحايا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وتنتهي ولاية “مينوسما” في يونيو/حزيران، وهناك شكوك متزايدة حول قدرتها على الاستمرار في ضوء العلاقة المتدهورة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي وانسحاب بعض جنود الدول المساهمة.
