Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

مباحث التموين بالجيزة تشن حملة لضبط المتهمين بحيازة سلع مجهولة المصدر

موقعي نت متابعات:

أعدت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة أمنية استهدفت ضبط المتهمين بحجب السلع عن البيع، وحيازة منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 


 


أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 39 قضية حيازة لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت بدون ترخيص. 


 


كما أسفرت الحملة عن ضبط قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 


 


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.


 


وحدد القانون حالات الغش فى: 


 


· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.


 


· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.


 


· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 


 


عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 


 


تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”. 


 


نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى