موقعي نت متابعات اقتصادية:
وأفصحت الوزارة عن أن الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 178.61 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية نحو 102.34 مليار ريال.
ومقارنة بإيرادات الميزانية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، فإن الإيرادات النفطية سجلت تراجعاً بنسبة 3%، أما الإيرادات غير النفطية فارتفعت بنسبة 1%.
وبينت وزارة المالية، أن عجز الميزانية للربع الأول المقدر بـ2.91 مليار ريال سيتم تمويله من الدين الخارجي بالكامل.
واستحوذت تعويضات العاملين على النصيب الأعلى من المصروفات، إذ بلغت قيمة المصروفات عليهم 134.07 مليار ريال، وجاء في المرتبة الثانية استخدام السلع والخدمات بقيمة 54.1 مليار ريال.
استمرار الإصلاحات
وأكدت وزارة المالية، أن الأداء الفعلي خلال الربع الأول يظهر أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها ضمن برنامج الاستدامة المالية، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك مستويات مطمئنة من الاحتياطيات المالية، وحجم دين عام يعد منخفضاً مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وأضافت الوزارة، أن هذا الأمر يجعلنا مستمرين في إصلاحاتنا المالية، وقد نعزز في تسريع بعض المشاريع والبرامج المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية في ظل المساحة المالية المتاحة بغض النظر عن تحقيق فائض أو عجز مع مراعاتنا لمبادئ الاستدامة المالية والحفاظ أو تعزيز مستويات الاحتياطيات الحكومية.
81 دولاراً.. سعر البرميل
وبينت أن انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 3% بما يعادل 5.1 مليار ريال يعود إلى انخفاض أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 81.1 دولار للبرميل مقارنة بنحو 100.9 دولار للبرميل للفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت، أن العجز في ميزانية الربع الأول من العام 2023 جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعاً في المصروفات، مع استمرار السياسة المالية التوسعية على رغم تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأعلنت، أنه على رغم انخفاض الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023 بنسبة 9%، مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
وبينت، أن ارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2023 مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2022، يشير إلى تنامي الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى مثل: جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والابتعاث، والمشاريع والمبادرات الكبرى مثل: السعودية الخضراء، كذلك مضي المملكة قدماً في زيادة التنوع الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة للتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات الرؤية.
نود التنويه بأن الخبر منقول من صحيفة عكاظ ونشكركم على زيارة موقعنا
