موقعي نت متابعات:
قالت منصة “يوراكتيف” الإعلامية، المتخصصة في الشأن الأوروبي، إن برلين تدرس اقتراحا بتعريفة خاصة للكهرباء للاستخدام الصناعي من أجل تجنب انتقال الشركات إلى مناطق ذات أسعار طاقة منخفضة.
وأعرب نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، عن رغبته في دعم هذا الاقتراح بمبادرة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي قائلا: “يجب أن تستفيد الصناعة من الكهرباء الرخيصة من مصادر الطاقة المتجددة“.
ووفقا للمنصة فعلى المدى الطويل، يفترض هذا الاقتراح أن مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة ستخفض أسعار الكهرباء من خلال أداتين: عقود الفروقات، والتي تسمح بتحديد الأرباح مع ضمان الحد الأدنى من الدخل، واتفاقيات شراء الكهرباء، التي تضمن شراء الكهرباء على مدى عدة سنوات.
وأوضح نائب المستشار الألماني: “أن التوسع الهائل في الطاقة المتجددة مصحوب بأدوات ذكية تسمح للصناعة بالوصول المباشر للكهرباء الخضراء الرخيصة“.
ووفقا للمقترح، سيتم تجنب المخاطر التي تشكلها هذه الأدوات من قبل الحكومة، كما أن إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء من قبل منتجي الطاقة المتجددة مع الشركاء الصناعيين يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات لتقليل أقساط المخاطر لمثل هذه العقود.
ومع تحمل برلين الكثير من المخاطر المرتبطة بالعقود طويلة الأجل، يتوقع الاقتراح انخفاضا كبيرا في أسعار الكهرباء اعتبارا من العام 2030.. وللحفاظ على استمرار الصناعة حتى ذلك التاريخ، يتم النظر في مبادرة إضافية – يسميها هابك “التسعير الانتقالي للكهرباء“.
ووفقا للمقترح سيتم تخصيص السعر الخاص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة و”الصناعات التحويلية” الجديدة، والتي ينبغي أن تشمل القطاعات المنتجة للتقنيات النظيفة مثل البطاريات والمحللات الكهربائية.. كما سيتم ربط الآلية بأسعار الكهرباء الفورية.
وتقول وزارة هابيك إن هذا الإجراء سيحافظ على الحوافز للحصول على أرخص طاقة ممكنة، حيث ستجني الشركات التي تشتري الكهرباء بأسعار أقل من منافسيها فوائد أكبر وسيتم استخدام متوسط سنوي لأسعار الكهرباء لحساب المبالغ المستردة.
وسيؤدي هذا التسعير إلى إلزام الشركات بأن تكون محايدة مناخياً بحلول العام 2045 وألا تنتقل إلى مكان آخر على المدى الطويل، كما سيطلب منهم المشاركة في المفاوضة الجماعية، على النحو الذي يسمح به القانون.
من المتوقع أن تصل تكلفة التسعير المتوسط للكهرباء إلى 30 مليار يورو ويأمل الوزير الألماني في سحب الأموال من الصندوق الخاص غير المستخدم البالغ 200 مليار يورو والذي تم إنشاؤه في ذروة أزمة الطاقة في ديسمبر 2022.
وبحسب “يوراكتيف” تخطط ألمانيا لفرض تعريفة خاصة للكهرباء للاستخدام الصناعي، تتراوح بين 05ر0 و09ر0 يورو لكل كيلو واط/ساعة، لتعزيز قدرتها التنافسية والاستجابة للإعانات الأمريكية والصينية للصناعة.
و لتبديد مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن تقوم ألمانيا من جانب واحد بتشويه المنافسة بسبب قوتها المالية”، أشار هايبك إلى أن بلاده ترغب في بدء حوار بناء مع المفوضية الأوروبية بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة في إطار هذا الاقتراح.
ومع ذلك، فإن طموح هابيك يذهب إلى أبعد من ذلك حيث أنه يريد أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لضمان أن جميع دوله الأعضاء، بغض النظر عن حيزها المالي، يمكنها تحمل أسعار الكهرباء الخاصة للصناعة، والبلدان ذات الميزانيات غير الكافية “يمكنها، على سبيل المثال، الاستفادة من الفسحة المالية اللازمة في إطار برنامج أوروبي خاص مؤقت لأسعار الكهرباء“.
ولفتت منصة “يوراكتيف” أنه للعثور على تمويل بتكلفة أقل، يرغب وزير الاقتصاد الألماني في منح قروض مضمونة بشكل مشترك لهذه البلدان على غرار برنامج SURE الائتماني (أداة الدعم الأوروبية المؤقتة للتخفيف من البطالة في حالات الطوارئ)، حيث يمكن توفير قروض مفيدة للدول الأعضاء المعنية من أجل تمويل الدعم المؤقت للمؤسسات كثيفة الاستهلاك للطاقة”، كما جاء في الاقتراح.
يشار إلى أن أداة SURE هي مبادرة من الاتحاد الأوروبي تضمن فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القروض وفقًا لقدراتها المالية من أجل تقليل أقساط المخاطر وبالتالي جعل القروض أقل تكلفة.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت ونود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحته من عدمه.
