شهدت فرنسا، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة -تخللتها صدامات مع الشرطة- بمناسبة عيد العمال واستمرار الاحتجاجات على قانون التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دون تصويت برلماني.
وأعلنت الكونفدرالية العامة للشغل -في بيان- أن عدد المشاركين في احتجاجات الاثنين بجميع أنحاء البلاد بلغ نحو 2.3 مليون شخص، وهو ما يجعلها الأعلى مشاركة من نوعها في تاريخ المظاهرات التي تشهدها فرنسا في عيد العمال.
أما وزارة الداخلية الفرنسية، فقالت إنها رصدت مشاركة 782 ألف شخص في جميع الاحتجاجات التي نُظمت في أنحاء البلاد، مضيفة أن المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 108 أشخاص من قوات الشرطة والدرك، من دون الكشف عن سقوط أي إصابات بين المتظاهرين.
وكذلك، أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الشرطة أوقفت 291 شخصا جراء الاحتجاجات في عموم البلاد، بينهم 90 في العاصمة باريس، غالبيتهم في محيط ساحة الأمة، ردا على ممارسة المحتجين أعمال عنف بينها حريق في أحد المباني المحيطة بالساحة.
وحسب وكالة الأناضول، فقد تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن استخدام الشرطة الفرنسية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة الأمة بباريس.
مطالبات بالرحيل
كما أظهرت صور التُقطت للمتظاهرين رفع شعارات تطالب ماكرون بالرحيل.
وتحدثت وكالة رويترز عن اشتباك الشرطة مع متظاهرين يتشحون بالسواد في باريس ومدن كبيرة أخرى، مشيرة إلى أن متظاهرين في باريس رشقوا الشرطة بمقذوفات وأضرموا النار في دراجات بالشوارع، وألحقوا أضرارا بمحطات الحافلات.
يذكر أن بين 25 و33% من الرحلات الجوية في أكبر مطارات فرنسا قد أُلغيت على خلفية الاحتجاجات.
وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتغيير قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة عوضا عن 62 سنة، وهو ما كان معمولا به من قبل.
ومارس/آذار الماضي، استخدمت حكومة ماكرون صلاحيات دستورية خاصة لفرض التغييرات التي تستهدف إدخالها على نظام التقاعد في البلاد من دون تصويت البرلمان، وهو ما زاد من حالة الغضب.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الغضب لا يزال حاضرًا في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعًا كبيرًا في شعبية ماكرون.
