قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا توجد لدى واشنطن حاليا خطط لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
وفي تعليقه على تصريحات لرئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي قال فيها خلال زيارته لإسرائيل إنه سيدعو نتنياهو إلى الكونغرس في حال لم يدعه الرئيس البيت الأبيض، ردّ كيربي بأن “بايدن سيدعو نتنياهو قريبا لزيارة البيت الأبيض”، إلا أنه أكد أن “موعد الزيارة لا يزال غير معلوم”.
وفي سياق آخر، قال المسؤول الأميركي إن موقف البيت الأبيض من (خطة) “الإصلاح” القضائي في إسرائيل لا يزال كما هو.
كما لفت إلى أن الإدارة الأميركية تتطلع إلى توصل الحكومة الإسرائيلية إلى إجماع واسع يحافظ على التوازنات والضوابط في البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي قد قال إن على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يوجه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض.
وقد حضر ماكارثي الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي صحبة وفد يمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الكنيست أمير أوحنا.
وقال أوحنا في كلمة له، إن إسرائيل تمكنت بدعم أميركي، من هزيمة أعدائها في الماضي وستتمكن من التغلب عليهم في المستقبل، على حد تعبيره.
وكان وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين قد اتهم في مقطع فيديو مسرب الإدارة الأميركية بدعم الاحتجاجات المناهضة للتغييرات القضائية في إسرائيل.
ويَظهر ليفين في الفيديو الذي نشره موقع “والا” العبري خلال لقائه متدينين يهودا، لشرح أسباب الإخفاق في تمرير التغييرات القضائية. في إشارة لتصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية أدلوا بها في هذا الشأن.
ورغم مرور أكثر من 4 أشهر على تشكيله الحكومة الإسرائيلية، فإن بايدن لم يوجه دعوة لنتنياهو للقائه في البيت الأبيض، على خلفية خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى الحكومة لتمريرها رغم رفض المعارضة.
وعادة ما يسارع الرؤساء الأميركيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.
وأواخر مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الأميركي في تصريح للصحفيين “لن أدعو نتنياهو (لزيارة واشنطن) في وقت قريب”، مضيفا أنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في هذا الطريق”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
من جانبه، قال نتنياهو وقتها إن إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها بإرادة مواطنيها، وليس على أساس ضغوط خارجية بما في ذلك أعز أصدقائنا.
وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة من الاحتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لـ “إصلاح القضاء”، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي سيطرة على لجنة تعيين القضاة.
