أعلنت حكومة جيبوتي شن حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أفاد التلفزيون الحكومي باعتقال نحو 3 آلاف مهاجر تمهيدا لترحيلهم.
وأصبحت جيبوتي “مشبعة” بالمهاجرين الذين يتدفقون من الدول المجاورة، على حد وصف وزير الداخلية سعيد نوح حسن الذي أعلن أن نحو 220 ألف مهاجر وصلوا “بشكل غير قانوني” عام 2022 وحده.
وتقع جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة على طريق هجرة محفوف بالمخاطر يلجأ إليه أشخاص من دول أفريقية في الغالب هربا من النزاعات أو الكوارث المناخية أو للبحث عن حياة أفضل.
وأضاف حسن في خطاب متلفز أن جيبوتي قررت اتخاذ إجراءات لحماية “رفاهية سكانها وسلامتهم” والسيطرة على تدفق المهاجرين إلى البلاد.
وكشف أن “قوات الأمن اضطرت الأحد (…) لتنفيذ عملية طارئة لمكافحة الجريمة وتهريب البضائع غير المشروعة”.
وأفادت قناة “آر تي دي” التلفزيونية التي تديرها الدولة أن العملية أسفرت عن توقيف نحو 3 آلاف شخص جرى نقلهم إلى مراكز الترحيل لتتم إعادتهم في شاحنات إلى بلادهم. وأكد حسن أن “هذه العمليات ستستمر في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار إلى أنه بإمكان المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في القطاع غير الرسمي التسجيل، أما العاطلون عن العمل فدعاهم “للعودة فورا وبشكل طوعي إلى بلدانهم الأصلية”.
وأعطى حسن المهاجرين غير النظاميين مهلة 30 يوما للالتزام بالقواعد الجديدة.
وقال بيلان البالغ 45 عاما في جيبوتي لوكالة فرانس برس، رافضا إعطاء اسمه الكامل، “المهاجرون في جيبوتي مثل قنبلة موقوتة، وهناك الكثير منهم”.
