تراجع سهم بنك “فيرست ريبابليك” (First Republic) في تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة تقارب 20% فبلغ 6.34 دولارات، مقارنة مع إغلاقه في جلسة أمس؛ حيث هوى بنسبة 49.4% إلى 8.10 دولارات للسهم، فاقدا نحو 7.4 دولارات في يوم واحد، وسط توقعات بأن يكون المصرف ضحية جديدة في الأزمة المصرفية الأميركية الراهنة، في حين لم تعلن الجهات التنظيمية عن تعليق تداول السهم.
يأتي ذلك، بعد يومين من إعلان البنك عن تراجع ودائعه بنسبة 40.8% خلال الربع الأول من 2023 على أساس فصلي، إلى 104.5 مليارات دولار.
وخلال مارس/آذار الماضي، تعرض المصرف إلى موجة تخارج واسعة من الودائع، عقب انهيار مصرفي “سيليكون فالي” (Silicon Valley) و”سيغنيتشر” (Signature)، وظهور مؤشرات على أن يكون “فيرست ريبابليك” الضحية التالية.
وحاول عمالقة البنوك في الولايات المتحدة بقيادة “جي بي مورغان” (JPMorgan) إنقاذ “فيرست ريبابليك” عبر خطة لضخ السيولة المالية، وتهدئة الأسواق، لكن البيانات الأخيرة لودائع المصرف فاقمت الأزمة.
وتكبد سهم “فيرست ريبابليك” خسائر تراكمية بلغت 90% منذ بداية هذا الشهر وسط مخاوف من أن يقع البنك، ومقره سان فرانسيسكو، ضحية للقوى نفسها التي تسببت في انهيار بنوك أميركية في الآونة الأخيرة، حيث انهارت هذه البنوك عندما تهافت العملاء على سحب أموالهم.
وبنك “فيرست ريبابليك” يأتي بالمرتبة الـ14 كأكبر مصرف تجاري في الولايات المتحدة بإجمالي أصول تجاوزت 212 مليار دولار، وفق بيانات الفدرالي الأميركي.
ويظهر مسح أجرته الأناضول لبيانات البنك المالية، أن ودائعه المصرفية بلغت عشية الأزمة المصرفية في الثامن من مارس/آذار 2023، نحو 174 مليار دولار، قبل أن تبدأ رحلة هبوط حاد بانهيار “سيليكون فالي”.
ووفق تصريحات سابقة لجهات أميركية رقابية فإن المسؤولون الأميركيين يواصلون مراقبة سلامة البنك وتقدمه في توفيق أوضاعه.
وتشير الأرقام المعلنة مع إعلان البنك عن نتائج أعماله الفصلية من العام الحالي؛ إلى أن ودائع البنك مستقرة، وليست عرضة للانهيار حتى مع التدافع المفاجئ والشديد لسحب الودائع، حيث أودعت أكبر البنوك الأميركية 30 مليار دولار هذا الشهر في محاولة منها لمساعدة البنك ومنعه من الانهيار.
لكن يظل أن بنك “فيرست ريبابليك” لديه مشاكل هيكلية في ميزانيته العمومية، وقد امتنع ممثلو الاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع عن التعليق عن تهاوي سعر البنك 3 أيام على التوالي، كما لم يصدر تعليق عن وزارة الخزانة الأميركية.
