عقدان من محاولات اقتطاعه من المسجد الأقصى.. الاحتلال يُخرّب محتويات مصلى باب الرحمة | القدس

مراسلو الجزيرة نت

القدس المحتلة- عاد مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك إلى الواجهة من جديد بعد إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على كسر أحد أبوابه واقتحامه في ثاني أيام عيد الفطر، بهدف تخريب كافة تمديدات الكهرباء الجديدة التي عمل المعتكفون على توصيلها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، في ظل استمرار منع ترميم المصلى ومحاولة اقتطاعه من المسجد.

هذا الاعتداء دفع بمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إلى إصدار بيان للتنديد بهذه “الانتهاكات والتصرفات العدوانية التي لها أهداف مبيتة لن تتحقق”.

وأكد البيان أن مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك الذي تبلغ مساحته 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ورفض المجلس “التدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لأعمال إعمار المسجد الأقصى المبارك، وتعمد تخريب ما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم”.

المبادرات تُلاحق

ولم تكن مبادرة تمديد الكهرباء الإضافية للمراوح والإنارة، الأولى منذ إعادة فتح المصلى، بل سبقتها محاولات لترميم الممر الموصل إليه وإزالة الركام من المنطقة الشرقية المهملة وتسوية ممراتها، وإدخال سجاد لفرش المصلى، وفواصل خشبية لتفصل النساء والرجال أثناء الصلاة، بالإضافة لجلب مشارب للمياه.

هذه المبادرات لوحقت وصودرت كافة المحتويات الجديدة والقديمة، واعتُقل وعوقب بالإبعاد عن المسجد الأقصى كل من حاول إعمار هذا المصلى الذي افتتح بعد انتصار حققه المصلون في فبراير/شباط من عام 2019 بما عرف حينها بـ”هبّة باب الرحمة”.

من جانبه، قال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إنه لا يمكن قراءة الاعتداء الأخير على المصلى بمعزل عن السياق الإجمالي للموضوع، وهو أن هناك إحلالا دينيا بات يشكل محورا أساسيا في العقل الاستعماري الصهيوني، بالإضافة إلى الإحلال على مستوى الأرض والجغرافيا.

وأضاف للجزيرة نت أن الإحلال الديني رمزه المسجد الأقصى ويهدف لإزالة هذا المقدس الإسلامي من الوجود، وتأسيس مقدس يهودي مكانه على كامل مساحته، ولأن ذلك بعيد المنال طور الاحتلال 3 خطط مرحلية، تتمثل الأولى بالتقسيم الزماني، والثانية بالتقسيم المكاني، والثالثة بالتأسيس المعنوي للهيكل عبر فرض كامل الطقوس التوراتية في الأقصى.

تاريخ التهميش

“ما نشهده اليوم تجاه باب الرحمة هو إصرار على التقسيم المكاني انطلاقا من الساحة الشرقية التي يقع فيها المصلى عبر تهميشها بدءا من عام 2000 بمراكمة الردم فيها، مرورا بإغلاق المبنى بقرار قضائي بداية عام 2003، ثم بالتركيز عليه خلال اقتحامات المتطرفين ومنع المصلين من دخوله”، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.

ووضع الاحتلال في يوليو/تموز عام 2018 نقطة حراسة للشرطة أعلى المصلى، ثم وضع قفلا على باب الرحمة بتاريخ 17 فبراير/شباط من عام 2019، وهو الإجراء الذي فجّر الهبّة الشعبية التي انتهت بإعادة فتح المبنى أمام المصلين باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

وتطرق الباحث ابحيص إلى كافة محاولات المصلين تثبيت حقيقة أن باب الرحمة مصلى منذ إعادة افتتاحه، وبالمقابل عدم تسليم الاحتلال بأن هذا المكان هو جزء من الأقصى.

وأوضح ابحيص أن المصلين بادروا في البداية لفرش المصلى بالسجاد فسارعت الشرطة لاعتقالهم، ثم جلبوا خزائن خشبية للأحذية فتمت مصادرتها أيضا واعتقال من قام بجلبها، وحتى المسامير التي ثبتت في الجدران لفصل صلاة النساء والرجال بالستائر القماشية تمت إزالتها.

ولشعور المصلين بضرورة إصلاح منظومة الكهرباء في المصلى لأنه بالكاد كان يضاء، استغلوا الاكتظاظ على أبواب الأقصى خلال العشر الأواخر هذا العام وأدخلوا بعض المستلزمات والمواد للمسجد ونجحوا في تمديد وصلات كهربائية إضافية للإنارة والمراوح.

هذه المبادرة دفعت الشرطة لتخريب جميع التمديدات فانقطعت الكهرباء عن المصلى تماما، وهذا يعني -وفقا لابحيص- أن الشرطة لا تريد أن يكون هناك صلاة في أي وقت مسائي في المكان، بالإضافة إلى إعلان تحدّ جديد وتخطيط مستمر لاقتطاع مصلى باب الرحمة وعدم التسليم بأنه جزء من الأقصى والتعويل مع الزمن على إعادة إغلاقه واقتطاعه ضمن سياسة التقسيم المكاني.

وخلص ابحيص إلى أن “الاحتلال يجدد معركة التقسيم، ولا مفر اليوم إلا بإعادة تأهيل كل ما خرّبه الاحتلال بمصلى باب الرحمة والتمسك به كجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك”.