دعت 4 منظمات حقوقية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، والكشف عن مصير المختفين قسرًا منذ بدء النزاع في أواخر عام 2014.
وقالت المنظمات الأربع إن جميع أطراف النزاع ارتكبت خلال هذه الفترة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والتي قد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.
والمنظمات الموقعة على البيان المشترك هي: منظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة “مواطنة لحقوق الإنسان”.
ورحبت المنظمات باتفاق تبادل المحتجزين الذي وقع الشهر الماضي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وأنصار الله (الحوثيين)، وقضى بالإفراج عن 887 محتجزا.
وقد جرت عملية التبادل، بوساطة الأمم المتحدة، خلال أيام الجمعة السبت والأحد الأخيرة.
