طالبت أكثر من 60 منظمة حقوقية في مجال البحث والإنقاذ والمنظمات الداعمة لها الاتحاد الأوروبي بسحب اتفاقيات الهجرة مع تونس ومراجعة تصنيفها دولة منشأ آمنة وملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر.
وطالب بيان موقّع من عشرات المنظمات الأوروبية اليوم الاثنين دول الاتحاد الأوروبي بوقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع.
واستندت المنظمات -في بيانها- إلى الأزمة السياسية التي تخيم على تونس، وحملة الإيقافات ضد العشرات من المعارضين والنشطاء والصحفيين والتحقيق معهم بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وسط شكوك بشأن استقلالية القضاء.
ويواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات من شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي بشأن تقويض أسس الديمقراطية في البلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، لكن التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية لا يزال قويا.
وغادر حوالي 18 ألف تونسي عبر البحر إلى السواحل الإيطالية القريبة في العام الماضي، وهو عدد قياسي، فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وقال بيان المنظمات “كانت العديد من العناصر واضحة بالفعل لدحض فكرة أن القادمين التونسيين كانوا آمنين في بلدهم، كما أنها تؤكد أن تونس ليست دولة منشأ آمنة”.
وتابع البيان “إثر التطورات الأخيرة يبدو أن التأكيد على أن الوضع خطير للغاية ويدعو للقلق بالنسبة للسود وغيرهم من الأجانب أصبح أكثر إلحاحا، وبالتالي فإن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة”.
وتعتبر المنظمات أن افتقاد تونس قوانين منظمة للجوء يجعل الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر -سواء كانوا تونسيين أو غيرهم- معرضين بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز والترحيل القسري.
وطالبت المنظمات بوقف ما اعتبرته “تواطؤا أوروبيا” في حالات الوفاة على الحدود، وأشارت في بيانها إلى أنه “من المستحيل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، في حين أنهم يحاولون الفرار من البلاد”.
وتشهد السواحل التونسية موجات هجرة قياسية هذا العام لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، فيما يطالب لاجئو تلك الدول في تونس بترحيلهم إلى بلد آخر بعد تشديد السلطات القيود على وجودهم بشكل غير قانوني في البلاد وشكاوى من انتهاكات “ممنهجة” ضدهم.
