السودان.. “الحرية والتغيير” تدعو لاستكمال العملية السياسية و”المؤتمر الوطني” يحذر من الاقتتال | أخبار

حذرت قوى وحركات سياسية في السودان من خطورة الأزمة الحالية في البلاد والتوتر الحاصل بين جناحي المكون العسكري (الجيش وقوات الدعم السريع)، ودعت إلى استكمال العملية السياسية والتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الجمعة في بيان، إن الخروج من الأزمة الحالية في البلاد يكمن في استكمال العملية السياسية، وأشارت إلى استمرار تواصلها مع المكون العسكري لحل الأزمة.

وأشار البيان إلى أن أساس الأزمة ليس بين الجيش والدعم السريع، وإنما يكمن في محاولات فلول النظام السابق (نظام الرئيس السابق عمر البشير) للعودة إلى الحكم وأنهم على استعداد لجر البلاد نحو الحرب الأهلية.

وقال الواثق البرير القيادي في التحالف “عُقدت سلسلة اجتماعات مع المكون العسكري حول العملية السياسية وآخرها كان في 8 أبريل/نيسان الجاري، حضره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتوصل إلى نتائج لم تنفذ. ومع ذلك، تواصلنا مستمر ونرى أن الخروج من الأزمة الحالية يكمن في استكمال العملية السياسية”.

استكمال المسار السياسي

وتعهد الواثق بمواصلة الاجتماعات لإكمال العملية السياسية، وأشار إلى اجتماع مع الآلية الرباعية المكونة من سفراء السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا لاحتواء الموقف بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشدد على أن الحل الحقيقي للأزمة يمكن في إكمال الاتفاق السياسي النهائي وإقامة سلطة مدنية من أهم مهامها حل الأزمة الأمنية والاقتصادية واستكمال مهام الانتقال.

بدوره، دعا حزب المؤتمر السوداني القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى ضرورة ضبط النفس وخفض وتيرة التوتر والتصعيد فورًا، محذرا من أن الوضع الأمني في البلاد “هش بما يكفي لانزلاق البلاد إلى مراتع الفوضى والاقتتال الأهلي”.

ورأى الحزب أن المخرج الصحيح من الأزمة هو المضي قدمًا في العملية السياسية والتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي.

وتصاعد التوتر في اليومين الأخيرين على خلفية خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن قضايا فنية تخص توحيد المؤسسة العسكرية في السودان.

مؤشر آخر

يأتي هذا بينما أكد مصدران في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للجزيرة توقف عمل اللجنة الفنية العسكرية المشتركة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تعمل لمعالجة الخلافات حول ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وأضاف المصدر أن تعثر أعمال اللجنة المشتركه جاء قبيل التطورات الأخيرة وبعد تباعد المواقف وتمترس الدعم في مواقفه، وأوضح أن الانتشار في منطقة مروي جعل من الصعب الجلوس على طاولة واحدة في ظل ما وصفه بالمناخ العدائي.

اتهامات وتوضيح

وأمس الخميس، قال مصدر مطلع في حكومة الولاية الشمالية بالسودان إن حكومة الولاية فوجئت بانتشار نحو 100 سيارة نقل عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من مطار مروي من دون أي تنسيق سابق مع سلطات الولاية.

وطالبت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالانسحاب من منطقة تمركزها الجديدة في مروي في غضون 24 ساعة، وإن لم تفعل فستُجبر على ذلك.

في المقابل، قال مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت ما سماها مزاعم بأن الدعم السريع قام بأعمال حربية باتجاه مطار مروي.

وأوضح المكتب -في بيان- أن الدعم السريع “قوات قومية تعمل في إطار القانون بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى”.

وأضاف أن وجودها في الولاية الشمالية وبمدينة مروي يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي تمتد حتى الصحراء.

ودعت قوات الدعم السريع جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء ما وصفتها بالمعلومات الكاذبة التي تهدف إلى إشاعة الفتنة وتقويض أمن الوطن واستقراره، حسب البيان.

وتقع مدينة مروي في الولاية الشمالية، وتبعد عن العاصمة الخرطوم 360 كيلومترا شمالا، وتضم مطار مروي الدولي الذي يعد من أكبر المطارات في البلاد ويستخدم قاعدة عسكرية أيضا.

كما تستضيف المدينة الفرقة الـ19 التابعة للجيش السوداني المعنية بحماية المرافق الإستراتيجية في المنطقة التي تضم أيضا سد مروي الذي يبعد عن المدينة 40 كيلومترا ويغطي نصف حاجة البلاد من الكهرباء.

والدعم السريع قوة مقاتلة يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأُسست في 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وأعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان في الخامس من أبريل/نيسان الجاري إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء إلى أجل غير مسمى بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في السادس من أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مطلع الشهر نفسه، وذلك بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع.