قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الأربعاء إن أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية قلقون من الانقلاب في إسرائيل.
جاء ذلك في ختام زيارة للبيد إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها نوابا في الكونغرس وقادة المنظمات اليهودية الكبرى، لبحث خطة إصلاح القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، وتصفها المعارضة بالانقلاب، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وقال لبيد “التقيت أعضاء في الكونغرس ورؤساء منظمات يهودية من جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل ويهود الشتات”.
وأضاف “إنهم قلقون ومتخوفون من عواقب الانقلاب على العلاقات الإسرائيلية الأميركية والعلاقة مع الجاليات اليهودية”.
و”أكدت لممثلي القيادة اليهودية أن يهود الولايات المتحدة يجب ألا يتخلوا عن دولة إسرائيل”، حسب المصدر ذاته.
وتابع لبيد “قلت لهم إن الحكومات تأتي وتذهب ودولة إسرائيل باقية، والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية وإستراتيجية من أي وقت مضى”.
تحذير
وأبلغ لبيد أمس الثلاثاء جولي بلات رئيس منظمة الاتحادات اليهودية لأميركا الشمالية (أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة وكندا) أنه من غير المعروف إن كانت المفاوضات مع الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو حول خطة إصلاح القضاء ستنجح، محذرا من خطر هائل يتهدد بلاده.
ووصل لبيد الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، عقد خلالها اجتماعات مع رؤساء المنظمات اليهودية وأعضاء الكونغرس الأميركي، بمن فيهم رئيس لجنة الدستور جيري نادلر، وفق موقع “والا” العبري.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ استضاف الاثنين الماضي اجتماعا تفاوضيا بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
ويقول قادة المعارضة -وأبرزهم لبيد- إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة نهاية الديمقراطية وبداية عهد دكتاتوري في إسرائيل، ويصفونها بـ”الانقلاب السلطوي”، في حين يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري، وتستمر 3 أشهر لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
