الكرملين يحذر: احتمالات تمديد اتفاق الحبوب “ليست كبيرة”

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في يوليو من العام الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي قال مسؤولو الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: “لا يمكن أن تقف صفقة على ساق واحدة… بل يجب أن تقف على ساقين”.

وأضاف: “في هذا الصدد، إذا استندنا، بالطبع، على ما يجري اليوم، فإن التوقعات لتمديدها ليست كبيرة جدا”.

وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.

وقال بيسكوف إن هذه الصفقة “لم تنجح ولم تُفعل حتى الآن”.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022.

ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.

ووافقت روسيا، الشهر الماضي، على تمديد الصفقة لمدة 60 يوما على الأقل، أي نصف الفترة المستهدفة.

وقالت موسكو إنها لن تدرس تمديدا إضافيا إلا إذا لُبيت المطالب المتعلقة بصادراتها.

وتشمل هذه المطالب السماح للبنك الزراعي الروسي بالعودة إلى نظام سويفت للدفع والسماح لروسيا باستيراد الآلات الزراعية وإزالة قيود التأمين والسماح بوصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ وإلغاء حظر الأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.

وتريد موسكو أيضا إعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود.

وحين سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء عما إذا حدث أي تقدم على صعيد مطالب روسيا، قال إن مسؤولي الأمم المتحدة “يحاولون بعزم دفع العملية قدما”، مضيفا أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش لا يتمتع بسلطة كافية على هذا الأمر.

وأضاف دوجاريك “لا سلطة للأمين العام على سويفت. ولا سلطة له على الدول الأعضاء التي تفرض عقوبات أحادية الجانب. ولا سلطة له على شركات التأمين وشركات الشحن، ولا يمكنه إخبارهم بما يجب عليهم فعله”.

وأضاف دوجاريك “نحاول توجيه مجموعة كاملة من الناس نحو المسار الصحيح”.

وردت الولايات المتحدة على مطالب موسكو، قائلة إن “المحظورات الوحيدة على صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا هي تلك التي تفرضها الحكومة” الروسية.

وسمحت الصفقة لأوكرانيا بتصدير أكثر من 27.5 مليون طن منا لمواد الغذائية، وتقول الأمم المتحدة إن هذا ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

لكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن انعدام الأمن الغذائي ما زال عند مستويات غير مسبوقة في عام 2023، وذلك في ظل استمرار تأثر إنتاج الغذاء على مستوى العالم بالصراع والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع أسعار الأسمدة.