سد النهضة.. إثيوبيا ترفض محاولة “التسييس” المصرية والقاهرة تحذر من إنهاك مواردها | أخبار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا مسغانو أرغا إن محاولة مصر تسييس مياه النيل وسد النهضة لن تفيد أي طرف، في المقابل أكد وزير الري المصري هاني سويلم أن السد يمثل ضغطا على موارد المياه لبلاده.

وتستعد أديس أبابا -التي تقول إنها أتمت 90% من أعمال سد النهضة- لعملية التعبئة الرابعة للسد المتوقعة شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وأضاف أرغا خلال محادثات -أجراها أمس الثلاثاء- مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي “لدينا موقف ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميلس آلَم إن بلاده لا تحتاج إلى إذن لإجراء التعبئة، وسد النهضة لن يلحق الضرر بمصر والسودان وهم يعرفون ذلك، على حد قوله.

وأردف قائلا “تزامنًا مع أي تعبئة، تُشن علينا حملة لتشويه صورتنا وإظهارنا بأننا دولة لا تحترم القوانين الدولية، وهذه طريقة لصرف الأنظار عن الأوضاع السياسية الداخلية لديهم”.

ضغط على مصر

في المقابل، قال وزير الري المصري هاني سويلم إن مصر تواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وقدمت عددا من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة.

وأضاف -خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأميركية في القاهرة- أن سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية، لا سيما أن حجم الفيضانات يؤثر بشكل مباشر على كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة.

وكان الوزير سويلم قال أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الشهر الماضي، إنه في حالة استمرار الممارسات الإثيوبية على التوازي مع فترة جفاف مطوّل، قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من 1.1 مليون شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر، ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

ومنذ نحو أسبوع، لاح تصعيد لافت في خطاب مصر وإثيوبيا، وذلك قبل الملء الأحادي الرابع للسد من جانب أديس أبابا، الذي لم يحدد موعده بعد.

وتضمّن التصعيد تحذيرات مصرية من المساس بحصتها المائية، ودعوة الجامعة العربية الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل، مقابل رفض إثيوبي متكرر والتمسك بحقها في سيادتها على السد وتأكيد عدم الإضرار بأحد.

مفاوضات مجمدة

ووسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد من دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ عام 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.