تواصل وزارتا الدفاع والعدل الأميركيتان التحقيق في تسريب وثائق فائقة السرية متعلقة بحرب أوكرانيا، بينما تقول وكالة الصحافة الفرنسية إن تداعيات التسريبات قد تكون كبيرة وحتى مدمرة.
وتناولت التسريبات أوضاع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق وشمال شرق آسيا وعدد من الدول الأوروبية.
وبشأن أوكرانيا، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) أن التقييمات الأميركية، العائدة إلى فبراير/شباط الماضي، حذرت مما سمته نواقص في حشد القوات الأوكرانية وإمدادها.
تواصل مع الحلفاء
ورجحت تقييمات الاستخبارات الأميركية أن يؤدي هجوم الربيع المرتقب من الجانب الأوكراني إلى مكاسب محدودة على الأرض، وفقا للصحيفة ذاتها.
وذكرت الصحيفة وفقا للوثيقة المسربة أن إستراتيجية كييف تتمحور حول استعادة المناطق على المحور الشرقي، والتقدم لقطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.
ورجحت الوثيقة أن قوة الدفاعات الروسية وانخفاض تزويد القوات الأوكرانية بالذخيرة قد يزيد الخسائر أثناء الهجوم.
وفي واشنطن، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع حلفائهم على مستويات رفيعة بشأن الوثائق المسربة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تصريحات خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام، أضاف كيربي أن وكالات حكومية تُجري مراجعة لأي تداعيات لتسريب هذه الوثائق على الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أن وزارة العدل تقود التحقيق الجنائي.
واشنطن تحاول حذفها
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد سُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصات تويتر وتليغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، كما يفيد بعضها بمراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، في حين يسعى مسؤولون أميركيون لطمأنة هؤلاء بعد التسريبات.
وتقول الوكالة إن كثيرا من هذه التسريبات لم يعد متاحا على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأنّ واشنطن تعمل على حذفها.
وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمّرة، إذ يمكن أن تعرّض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيّمة.
