دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية السلطات التونسية إلى الإفراج “فورا” عن علي العريّض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب “النهضة”. وطالبتها بوقف تشويه سمعة المعارضين.
وما يزال العريّض محتجزا منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 دون أن يُعرض على قاض.
وذكرت ووتش أن إيقاف العريّض جاء في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في يوليو/تموز 2021 وما تلاه من “إخضاع للقضاء”.
ووفق المنظمة يواجه العريّض تهمة “التقاعس” عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة “أنصار الشريعة” الإسلاميّة المسلّحة خلال عمله في الحكومة.
وشغل العريض منصب وزير الداخليّة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى فبراير/شباط 2013 ثم رئيس الحكومة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين (التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية).
وتشير مذكرة إيقافه إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة، وفق المنظمة.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في المنظمة “استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم”.
ونبهت المنظمة إلى أن قادة النهضة باتوا هدفا رئيسيا للسلطات التونسية منذ أن منح سعيّد لنفسه سلطات استثنائية. وتعرّض العديد منهم للاعتقال وحظر السفر بشكل تعسّفي.
ويُعدّ احتجاز العريّض (68 عاما) جزءًا من تحقيق واسع للشرطة حول كيفية تمكّن آلاف التونسيين من مغادرة البلاد والالتحاق بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” وجماعات إسلاميّة مسلّحة أخرى في سوريا والعراق وليبيا بعد 2011. وقد استُدعي أيضا زعيم النهضة راشد الغنوشي وقادة آخرون من الحزب للاستجواب من قبل الشرطة حول ما يُسمى “تسفير” الإسلاميين “المتطرفين”.
ويخضع العريّض، الموقوف على ذمّة المحاكمة في “سجن المرناقية”، للتحقيق بموجب عدّة فصول من “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015، والفصل 32 من “المجلّة الجزائية” بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، مثل “تمجيد الإرهاب، الانتماء إلى تنظيم إرهابي، استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبيّة لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، تسهيل هروبهم، الدخول أو الخروج بشكل قانوني أو غير قانوني من التراب التونسي” وغسيل الأموال.
وقالت شلالي “توجّه السلطات تُهما ملفقّة تتعلق بالإرهاب أمام سلطة قضائية خانعة لتشويه سمعة المعارضين والمنتقدين ووضعهم خلف القضبان”.
