أعاد مسلسل “جعفر العمدة” الرمضاني الجدل بشأن قوانين الخلع في مصر إلى صدارة منصات التواصل مجددا إثر الأحداث التي شهدتها الحلقة التي عرضت منه مؤخرا، والتي فتحت نقاشا قانونيا بين النشطاء والمحامين.
وسلط مشهد في الحلقة الـ18 من المسلسل -الذي يشارك فيه الممثل المصري محمد رمضان بدور البطل- الضوء على الثغرات القانونية بشأن تداعيات رفع الزوجة دعوى الخلع ضد زوجها دون علمه.
وأظهرت الحلقة المثيرة للجدل زواج الممثلة جوري بكر -التي قامت بدور سيدة تدعى “وداد” من الفنان منذر ريحانة الذي يجسد دور “شوقي”- دون علم زوجها الذي تفاجأ بخلعه قبل 7 أشهر أثناء حفل عرسها، في مشهد قوبل باندهاش رواد مواقع التواصل.
وأثيرت تساؤلات حول صحة الزواج شرعا وقانونا، وخلال الساعات الماضية برز اسم المسلسل على المنصات، وسط تعليقات ساخرة ومستهجنة لما وصف بالمشهد الصادم.
مشهد وتفاعلات
وفي تفاعلها مع ما أثير من ضجة نشرت الفنانة جوري بكر عبر صفحتها في فيسبوك صورة من كواليس الحلقة ترد فيها على زوجها السابق بالقول “هو أنا مقولتلكش؟ مش أنا خلعاك من 7 أشهر”.
وانقسمت الآراء بشأن الموضوع، فبينما أكد عدد من المحامين المصريين أن هناك قضايا مشابهة في الواقع بسبب نصوص القانون المصري وسط مطالبات بإعادة النظر بقانون الخلع دون علم الزوج اعتبر آخرون أن هذا الخلع دون علم الزوج يعد باطلا وله تداعيات سلبية على الأسرة برمتها.
هو ازاى الازهر وافق على قانون الخلع و إن الست تخلع نفسها من غير علم جوزها
الموضوع ده مش راكب ع بعضه ازاي ممكن اتنين يعيشو في الحرام عشان في طرف شيطان و طرف مغفل— أســـآمـ⎌ــة مــًـًًـًًًـًًـًـح ـمـد (@1_U_9) April 9, 2023
وقال المحامي وليد زهران إننا أمام ثغرة قوية تحتاج لتدخل تشريعي، مضيفا في تدوينة له “مشهد مسلسل جعفر العمدة بالفعل أظهر المشكلة، وهكذا يجب أن تكون الدراما”، لافتا إلى أنها معاناة ما زالت تحدث واقعيا.
وعن تفاصيل الدعوى، أوضح زهران عبر فيسبوك “الزوجة ترفع دعوى الخلع ضد الزوج بدون علمه، ويصدر الحكم بالخلع، وقانونا لا يجوز الطعن عليه، لأنه الحكم الوحيد في مصر الذي بمجرد صدوره يصبح نهائيا”.
ولفت المحامي بالنقض والدستورية العليا أشرف قاسم إلى أن المسلسل فتح النار على قانون الخلع، وتابع في تدوينة له “سبق أن نبهنا من خطورة قانون الخلع المصري وليس الإسلامي بأن الزوج والقاضي والجميع لا إرادة لهم في الخلع (..)”.
انتقادات وتساؤلات
بدوره، انتقد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عادل يحيى القانون وعدّه بـ”غير الشرعي لما فيه من مشاكل ونقائص”، واستكمل بالقول “شكرا لأن الدراما المصرية تستعرض مشاكل واقعية بسبب مشاكل وأخطاء بعض القوانين”.
ورد الأزهر الشريف على السؤال الذي تردد كثيرا والقائل “هل يقع خلع الزوجة إذا وقع دون علم الزوج ورضاه؟”، إذ أكد أن الشرع “جعل الخلع من طرق حل عقدة الزوجية في مقابل عوض تلتزم به المرأة”، واستدل بالقرآن والسنة.
ويرى الأزهر أن مسألة علم الزوج بدعوى الخلع “مسألة قضائية بحتة”، معللا ذلك بأن إعلان الدعوى يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة محكمة الموضوع، مضيفا “ومتى صدر الحكم بالطلاق خلعا أصبح الحكم نهائيا؟”.
وبحسب فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى -التي أصدرها مطلع يناير/كانون الثاني 2018- فإن الحكم حاز الحجة من الناحيتين الشرعية والقانونية لما ورد فيه، كما طالب المدعين بوجود بطلان في الإجراءات أو تزوير أو تدليس بإثبات ذلك عن طريق القضاء.
وتنتهج دار الإفتاء المصرية ما هو معمول به في القضاء المصري، والذي يشترط على المختلعة رد المهر لزوجها وتنازلها عن حقوقها الشرعية المالية عن الحكم له بالخلع، وتدخل في ذلك “نفقة المتعة ونفقة العدة”.
وأوضحت دار الإفتاء في تدوينة لها سابقا “أن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه، مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، إذ إن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين”.
وحظيت القضية المطروحة مؤخرا باهتمام وتفاعل بين المدونين، حيث اعتبر المدون محمد أبو زهرة أن الدولة بهذه القوانين تساهم في التفكك الأسري.
قوانين ومراجعة
أما المعلقة ميار علاء فقالت عبر فيسبوك “إن قانون الخلع وقانون الطلاق الغيابي يجتاحان بعض التعديل، فمن غير المعقول أن تخلع الزوجة زوجها دون أن يتم التأكيد على ضرورة تبليغه، كما أنه من غير المعقول أيضا أن يطلق الزوج زوجته غيابيا ويتكتم على الأمر حتى تكتشفه صدفة”.
من جانبه، تفاعل المدون حسن عاشور مع المشهد الدرامي ساخرا “نناشد الدولة التدخل، يمكنها أن تلغي قانون الخلع أو أن تبتكر تطبيقا للاستعلام عن الأزواج المخلوعين أسوة بتطبيق مخالفات السيارات”.
يذكر أن المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه “للزوجين أن يتراضيا في ما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعي وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه”.
