شهدت أسعار المواد الغذائية في المغرب تضخما غير مسبوق تجاوز في فبراير/شباط الماضي 20% لأول مرة في تاريخ البلاد، فيما بلغ معدل التضخم 10.1%.
ودفع هذا التضخم البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) لرفع أسعار الفائدة 3 مرات على التوالي، كان آخرها بنصف نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي ليصل إلى 3%، في مسعى لضبط التضخم.
وارتفعت أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن كان من أرخص الخضروات على الإطلاق، وبلغ سعر الكيلوغرام نحو دولارين.
ولا تتفق المؤسسات الرسمية على رأي واحد بشأن أسباب التضخم، فالحكومة تعتبره مرحليا، وترجعه إلى عوامل خارجية وأخرى مناخية، أما المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) فتقول إنه محلي، وتحذر من أنه سيصبح مستداما.
من جهته، يقول المحلل الاقتصادي عمر الكتاني إن هناك 3 أسباب مارست ضغطا على الأسعار، ويعزو الأمر إلى ندرة الماء بسبب الجفاف، وغلاء الطاقة، وغلاء الأسمدة.
بدورها، تقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات ستمكن من عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.
وفي موازاة ذلك، كشفت بيانات وزارة الفلاحة المغربية عن ارتفاع حجم صادرات الفواكه والخضروات الطازجة لتصل إلى 2.3 طن خلال سنة 2022، بنمو بلغ 10%.
وفي ظل موجة التضخم تتعالى أصوات أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومواطنين بسطاء مطالبة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية تخفف قهر الغلاء وتعيد الأسعار إلى طبيعتها.
