تعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الأحد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة “هدامة” على حد وصفه.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده “واجهت صعوبات.. فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات”، مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
وشهدت بلدتان على الأقل في إقليم أمهرة إطلاق نار بعد احتجاج الآلاف على أمر الحكومة الاتحادية بدمج القوات الإقليمية في الشرطة أو الجيش الوطني.
وتعهد أفراد من قوات أمهرة الخاصة ومليشيات متحالفة معها بمعارضة الأمر الصادر الخميس الماضي، مما أدى إلى مواجهة مع حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الذي قال في بيان إن الخطة “من أجل الوحدة الوطنية لإثيوبيا”.
وينطبق الأمر على جميع أقاليم إثيوبيا، وعددها 11 ولها جيوش خاصة بها وتستخدم لغتها الخاصة، لكن قوبل بمعارضة شديدة في أمهرة، وهي ثاني أكبر منطقة، والتي اختلفت مع رئيس الوزراء الإثيوبي في الآونة الأخيرة.
إطلاق نار
في السياق ذاته، قال أحد سكان جوندار، التي شهدت مظاهرة كبيرة، إن عناصر من قوات أمهرة الخاصة أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء طوال الليل تحديا للأمر.
كما قال مواطنان من بلدة كوبو إنهما سمعا نيران مدفعية خارج البلدة، ولم يتضح بعد المسؤول عن إطلاق النار.
وذكر سكان تحدثوا جميعا بشرط عدم كشف هويتهم لوكالة رويترز خوفا على سلامتهم أن هناك احتجاجات في 6 بلدات أخرى على الأقل.
ونقلت نافذة إعلامية تديرها حكومة أمهرة عن رئيس الإقليم يلكال كيفالي قوله إن أمر الحكومة الاتحادية أُسيء فهمه وكأنه يقضي بنزع سلاح القوات الخاصة، مضيفا أنه في الواقع مجرد تنظيم لقوات إقليمية في ظل مؤسسات أمنية اتحادية.
وقاتلت قوات أمهرة الخاصة ومليشيات تابعة لها دعما للجيش الاتحادي خلال حربه التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة. وانتهى الصراع الذي قُتل فيه عشرات الآلاف بهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لكن في الأشهر القليلة الماضية، اتهم قادة ونشطاء أمهرة حكومة آبي أحمد بغض الطرف عن الفظائع التي ارتُكبت في حق منتمين للعرق الأمهري يعيشون في منطقة أوروميا المجاورة والتخطيط لتسليم الأراضي التي استولت عليها قوات تيغراي خلال الحرب.
ويقولون إن حل القوات الخاصة في منطقتهم سيجعلهم عرضة لهجمات من تيغراي وأوروميا.
