لم الشمل.. عقد الصلح بين زوجين وتنازل الزوج عن دعوى التعويض والنشوز

وأكد الزوج بعد مطالبته إثبات نشوز زوجته، وملاحقته لها بمحكمة أكتوبر دائرة التعويضات، أن زوجته  حاولت وضع يديها على ممتلكاته، بخلاف نفقاتها التي لا تنتهي، وقيامها بإقامة 13 دعوي نفقة متنوعة ضده، ورفضت حل الخلافات بينهما.

وأمتثل الزوجين بالحضور خلال جلسات تسوية المنازعات ، وأقر الزوج من جانبه بالصلح مع زوجته بعد تقدمها بطلب لتسوية الخلافات بينهما، وأكدت أنها حاولت تسجيل الشقة بسبب سفره وصوعبة قيامه بمستلزمات التسجيل باسمه وحاجته لتوثيق الأوراق بسبب خوفها من قيام صاحب العقار ببيع الشقة لأخر، بعد علمها بقيامه بالنصب على أكثر من شخص.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.