خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين وسط تل أبيب -اليوم السبت- للاحتجاج على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، على الرغم من المخاوف الأمنية المتزايدة بعد وقوع هجومين أمس الجمعة في تل أبيب والضفة الغربية قتل فيهما 3 وجرح آخرون.
وتأتي مظاهرات اليوم ضمن سلسلة من الاحتجاجات على الخطط، التي عُلقت الشهر الماضي في مواجهة موجة من الإضرابات والمظاهرات الحاشدة، في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدا حادا في التوتر على عدة جبهات خلال شهر رمضان.
وقال متظاهرون إن المخاوف الأمنية لن تمنعهم من الاحتجاج، وسار بعض المتظاهرين وهم يرتدون ملابس سوداء، حاملين لافتة كتب عليها “كتائب غضب الدكتاتور”، في إشارة إلى خطط وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لإنشاء حرس وطني.
وأورد موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي أن منظمي الاحتجاج قدروا عدد المشاركين في مظاهرة تل أبيب بـ145 ألف شخص.
אלפי מפגינים נגד הרפורמה המשפטית באשדוד, הדלקת נרות לזכר הנופלים בפיגועים האחרונים @Itsik_zuarets pic.twitter.com/FYW3k2lnOK
— כאן חדשות (@kann_news) April 8, 2023
مدن أخرى
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الآلاف يتظاهرون أيضا في مدن حيفا (شمال) والقدس (وسط) وبئر السبع (جنوب)، رفضا لخطة التعديلات القضائية.
والتعديلات القضائية التي تريدها حكومة نتنياهو من شأنها أن تمنح الحكومة سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا، وتسمح للبرلمان بنقض عديد من قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة، كما تمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
ويقول الجانب الحكومي إن التعديلات القضائية ضرورية لاستعادة التوازن المناسب بين القضاء والسياسيين المنتخبين، في حين يقول مناهضو التعديلات إنها “ستزيل بعض الضوابط والتوازنات الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية وتمنح سلطة مطلقة للحكومة”.
وتحت وطأة إضرابات ومظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي تعليق خطته للإصلاحات القضائية حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ يوم 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عن الخطة.
وفور تعليق خطة التعديلات القضائية، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
