كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقوى الحرية والتغيير عن أسباب تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان يفترض أن يتم اليوم الخميس، ويأتي ذلك وسط خلاف مستمر بشأن بعض القضايا في مقدمتها دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وقال الفريق البرهان -في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل/نيسان عام 1985- إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي تم لوضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، بحسب تعبيره.
وأضاف أن استكمال العملية السياسية يجري الآن بالسرعة المطلوبة، وعلى نحو يوصد الأبواب على كل ما وصفها “بمحاولات الردة”.
وأوضح رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني أن الأطراف المعنية تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية لإنجاز الاتفاق السياسي النهائي.
وكان البرهان أكد سابقا ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش والتحاق أطراف مدنية أخرى بالعملية السياسية للمضي في الاتفاق الإطاري الذي تم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى حلّ الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
جوانب فنية
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- في السودان عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى موعد يحدد لاحقا.
وقال المجلس المركزي -في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل/نيسان عام 1985- إن التأجيل يأتي بسبب عدم استكمال الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.
وأوضح المجلس المركزي لقوى التغيير أن مسار المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن القضايا محل الخلاف شهد تقدما في عدة ملفات، وأنه تبقى فقط الاتفاق على القضية الأخيرة، دون أن يحدد ما هي تلك القضية.
وأكد المجلس المركزي أن الموعد الجديد للتوقيع سيتم تحديده بمجرد الوصول لتسوية نهائية لملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وكانت مصادر سودانية تحدثت عن خلافات طغت على الجلسات الأخيرة لمشاورات الإصلاح الأمني والعسكري بشأن المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وقبل يوم من الموعد الذي كان محددا لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية بين مجلس السيادة العسكري وقوى مدنية، شهدت الخرطوم صباح أمس الأربعاء انتشارا عسكريا مكثفا.
ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني من نوعه، حيث كان مقررا يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل/نيسان الجاري، والذي كان مقررا فيه تشكيل الحكومة المدنية، وخروج المكون العسكري من العملية السياسية في الحادي عشر من الشهر نفسه.
