طردت بوركينا فاسو صحفيتين فرنسيتين تعملان لحساب صحيفتي لوموند وليبراسيون الفرنسيتين، بعد أيام على وقف بث قناة فرنسا 24، و4 أشهر على وقف بث إذاعة فرنسا الدولية.
وقالت ليبراسيون إن مراسلتها أنييس فيفر وصوفي دوس من صحيفة لوموند وصلتا إلى باريس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن استدعتهما السلطات العسكرية بشكل منفصل للاستجواب في وقت سابق وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.
وقالت ليبراسيون في بيان على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن الصحفيتين “تتمتعان بنزاهة تامة وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول”. وأضافت “نحتج بشدة على الطرد غير المبرر على الإطلاق”.
وأكدت صحيفة لوموند إدانتها بأشد العبارات “القرار التعسفي الذي أجبر الصحفيتين على مغادرة واغادوغو في أقل من 24 ساعة”.
وتدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو تدهورا حادا منذ استيلاء جيش بوركينا فاسو على السلطة في انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأمر المجلس العسكري الحاكم منذ ذلك الحين القوات الفرنسية بالانسحاب من البلاد، وأوقف بث محطتي إذاعة فرنسا الدولية وفرنسا 24 التلفزيونية.
وقال جيروم فينوجليو مدير لوموند في بيان إن طرد الصحفيتين “يمثل انتكاسة كبيرة جديدة لحرية التغطية الصحفية للوضع في بوركينا فاسو”.
ويأتي الطرد بعد أيام من نشر ليبراسيون تحقيقا في 27 مارس/آذار عن ملابسات تصوير “مقطع فيديو يظهر أطفالا ومراهقين أعدموا في ثكنة عسكرية على يد جندي واحد على الأقل” في شمال البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق أثار غضبا كبيرا لدى المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو.
وكتب المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو بعد نشر هذا التحقيق، أن “الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة البلد”، مؤكدا أن الجيش يعمل في إطار “احترام صارم” للقانون الدولي الإنساني.
وقطعت الحكومة الانتقالية الاثنين بث قناة فرانس 24 على أراضيها بعد نشرها مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك عقب 4 أشهر من وقف بث إذاعة فرنسا الدولية.
من جانبه، ندد الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار بطرد الصحفيتين “التعسفي والفاضح وغير اللائق”.
وأضاف “بعد طرد السفير أصبحنا في منطق طرد الصحفيين وكأنهم أداة للتعبير عن التوترات الدبلوماسية.. هذا أمر عبثي”، متهما النظام في بوركينا فاسو بأنه يريد “إخفاء انتهاكاته”.
