اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنعة للأسمنت، المتهم في إطار تحقيق قضائي بشأن أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سوريا، الاستخبارات الفرنسية بـ”اختراق” فرع الشركة خلال تلك الفترة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات “إرهابية” من بينها تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2013 و2014 في سوريا.
وقال برونو لافون -في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الجمعة- “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحية بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.
وأضاف المسؤول الذي أدار الشركة المصنّعة للأسمنت حتى عام 2015 “نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها وشركة لافارج.. ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا إستراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”.
ويؤكد “إذا تم اختراق الشركة، فقد كان ذلك دون علمي. لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.
وكرر برونو لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة -كما فعل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- وكذلك طلبه بأن يتم سماع “عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة” و”مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية”، إضافة إلى “رفع أسرار الدفاع” عن وثائق إضافية.
يشار إلى أن برونو لافون اتُهم بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما أن اتهمت لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويشتبه في أن الشركة دفعت عامي 2013 و2014 من خلال فرعها السوري لافارج سيمنت سوريا، عدة ملايين من الدولارات لجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.
وقدر التحقيق قيمة المدفوعات بين 5.2 ملايين ونحو 11 مليون دولار لتنظيم الدولة الإسلامية فقط.
