مجموعة ترك تغلق شرق السودان وسط رفض من مكونات محلية

وفي المقابل، أبدت كيانات ومجموعات واسعة في شرق السودان رفضها للخطوة التي اتخذتها مجموعة ترك، معتبرة انها تضر بقضية الشرق وبالآلاف من السكان المحليين الذين يعملون في الموانئ والأنشطة المرتبطة بها.

وكانت مجموعة ترك التي تسمي نفسها “المجلس الأعلى للبجا”؛ قد حذرت في بيان شركات نقل الركاب والبضائع من إغلاق كامل يشمل مخارج ومداخل اقليم شرق السودان.

 وأوضح البيان رفض المجموعة لأي عمليه سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومه جديدة في البلاد.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة أخرى داخل المجلس انسحابها من الكتلة الديمقراطية التي يشغل فيها ترك منصب نائب الرئيس والتي تضم حركات دارفورية وكيانات صغيرة موالية للنظام السابق، ودعمت الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وترفض العملية السياسية الحالية.

وقال محمد أوشيك عضو اللجنة الإعلامية في المجموعة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الاتفاق الإطاري لم يعالج أزمة الشرق ولم يحقق مطلب إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام السوداني. لكن في الجانب الآخر؛ أكد محمد الهادي القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يضم عدد من الكيانات الموقعة على الاتفاق الإطاري أن قضية الشرق أخذت قدرا واسعا من الاهتمام في الاتفاق الذي أقر إجراء مشاورات موسعة بين كافة الأطراف في المنطقة.

 وقال الهادي لموقع سكاي نيوز عربية إن مقررات ورش شرق السودان التي عقدت قبل صياغة الاتفاق النهائي وضعت العديد من الأسس التي من شأنها حل أزمة شرق السودان.

وتتحالف مجموعة ترك مع حركتي جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور اللتان ترفضان العملية السياسية الحالية، وفي ذات الوقت ترفضان المساس باتفاق سلام جوبا الذي يتضمن مسار شرق السودان الذي ترفضه مجموعة ترك.

 ومنذ أكثر من عامين تعيش منطقة شرق السودان اضطرابات كبيرة بسبب رفض مجموعة ترك تضمين مسار الشرق في اتفاق السلام. وتقول المجموعة إن الموقعين لا يمثلون المنطقة، وأن الاتفاق نفسه لم يخاطب قضايا شرق السودان بالشكل المطلوب. لكن في المقابل تقول الجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات الدارفورية، إضافة إلى مساري الشرق والوسط إن إلغاء المسار سيهدد اتفاق جوبا بأكمله.

ويسعى ممثلين لعدد من الكيانات السياسية والأهلية في شرق السودان؛ لوضع أسس لعملية سياسية جديدة تقوم على مقررات المؤتمر الذي عقد في نهاية 2020 في منطقة “سنكات” على البحر الاحمر؛ والذي نص على إقامة إقليم موحد لولايات شرق السودان  الثلاثة وفق الحدود الجغرافية التاريخية، وإلغاء مسار الشرق، ومراجعة الهوية والأوراق الثبوتية لسكان الإقليم.

وتأتي هذه التطورات الجديدة في ظل مخاوف متزايدة من ان تنفجر الأوضاع أكثر في الإقليم الذي يشهد هشاشة أمنية وانقسامات أهلية.