وزير الخارجية الإيراني: تطبيع العلاقات مع السعودية آثاره ممتدة لدول الجوار وسألتقي فيصل بن فرحان خلال شهر رمضان | البرامج
30/3/2023–|آخر تحديث: 30/3/202308:16 PM (مكة المكرمة)
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تطبيع علاقات بلاده مع السعودية ستمتد آثاره الإيجابية لدول الجوار، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود على عقد اللقاء المباشر بينهما خلال شهر رمضان الجاري، وإجراء التدابير الضرورية اللازمة لذلك.
وخلال لقاء مع الجزيرة -ضمن برنامج “لقاء اليوم”- أشار عبد اللهيان إلى أنه تم الاتفاق على ذلك خلال مكالمة أجراها مع نظيره السعودي مساء الأربعاء، حيث طرحت أفكار بشأن موقع اللقاء، لافتا إلى أنه سيتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن المكان واليوم المحدد للقاء.
وأشار إلى أنه سبقت مكالمته الأخيرة مكالمة أخرى أجراها في 21 مارس/آذار الجاري، جاءت كذلك في إطار استكمال ما بدأته مباحثات البلدين في بكين، والتي تطرقت لجميع القضايا المتعلقة بعلاقات البلدين.
يذكر أنه في العاشر من مارس/آذار الجاري، صدر بيان مشترك بين إيران والسعودية والصين، وأعلنت فيه طهران والرياض الاتفاق على “استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.
ولفت الوزير الإيراني في حديثه للجزيرة إلى أن المباحثات التي جرت في بكين وانتهت إلى هذا الاتفاق انصب التركيز فيها على القضايا الأمنية وبعض الثغرات والتوترات، وتم خلالها العمل على تبديد سوء الفهم والمشاكل التي كانت موجودة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه جرى عقد 5 جولات من المحادثات في بغداد و3 في مسقط، قبل المباحثات التي رعتها الصين.
وشدد على أنه لا بد من الاهتمام بالعمل على تطبيق تفاصيل الاتفاق والسعي للإيفاء بها، لافتا كذلك إلى تبادل دعوات الزيارات الذي جرى بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأنه سيجري اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
تطور إيجابي للمنطقة
وأكد عبد اللهيان أهمية اللقاءات التي تجري بين المسؤولين رفيعي المستوى في البلدين لإتمام تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، لافتا في هذا الإطار إلى أن هذا التطور سيتجاوز أثره إلى دول الجوار، حيث يساعد ذلك في استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، قال الوزير الإيراني إن المباحثات وإن تركزت في مجملها على العلاقات الثنائية بين البلدين، فإنه -بطبيعة الحال من المتوقع أن تتأثر بعض القضايا المرتبطة بالمنطقة جراء هذه المباحثات، مبديا ترحيبه بأي وقع إيجابي لها على المنطقة.
وحول ما أثير من تضمن هذه التفاهمات إيقاف طهران دعم الحوثيين في اليمن، قال عبد اللهيان إن بلاده ستواصل لعب دورها البنّاء لتعزيز الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة، كما ستستمر في مكافحة الإرهاب ضمن هذا الدور، لكنها في الوقت ذاته تدعم الحوار والوصول إلى الحلول السياسية.
وحول أثر هذه التفاهمات على علاقات طهران بدول عربية أخرى، أشار الوزير الإيراني إلى زيارته التي أجراها للأردن ولقائه الملك عبد الله الثاني، وكذلك إلى إجرائه لقاء مقتضبا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم بلاده توسيع العلاقات الثنائية مع الدول الإسلامية والعربية، لا سيما مصر والأردن.
وقال إن هناك تطورات سريعة تحصل في المنطقة؛ فبعد فترة من التوترات المتلاحقة ثمة ظروف مختلفة، ورأى أن قادة المنطقة يتفهمونها ويدركون الحاجة إلى التركيز على الحوار والسلام والتعاون.
وبشأن الحوار بين سوريا وتركيا، أبدى الوزير الإيراني أمله في انطلاق جولة مباحثات جديدة على مستوى نواب وزراء خارجية البلدين، إضافة إلى إيران وروسيا، للعمل على تنحية سوء الفهم، مشددا على أن بلاده تدعم أي مبادرة تسهل سد الثغرات في المنطقة، وعلى حرص الرئيس الإيراني على استمرار المباحثات بهدف الوصول إلى حلول المشاكل بين تركيا وسوريا.
لن تستمر للأبد
وحول تعثر مفاوضات الاتفاق النووي، قال عبد اللهيان “نحن وصلنا إلى فكرة مفادها أن الوصول إلى الاتفاق ممكن، شريطه أن تتحلى الإدارة الأميركية بالواقعية”، لافتا إلى أن مقترحا بدأ يتبلور في البرلمان الإيراني يقوم على أن المفاوضات لا يجب أن تستمر إلى الأبد.
وأضاف في هذا السياق “هناك نافذة للعودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة، وهي لن تظل مفتوحة للأبد، لكن مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنّاء، مبينا أن التصريحات التي أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تؤكد ذلك.
وبخصوص ملف تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة، شدد الوزير الإيراني على أن القضية إنسانية، ولا يجب ربطها بمخرجات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشامل المشتركة، مؤكدا جاهزية بلاده ضمن إطار المفاوضات والاتفاقات السابقة لاتخاذ خطوات في هذا الملف.
وفي هذا السياق، ثمّن عبد اللهيان الدور القطري الداعم لمسار المفاوضات السابقة، لا سيما المرتبطة بملف تبادل السجناء أو خطط العمل الشامل المشتركة.