أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا اليوم الخميس، حكما يلزم إيطاليا بدفع تعويضات لأربعة من اللاجئين التونسيين تم إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا ثم ترحيلهم مجددا إلى تونس.
وقالت المحكمة إن إيطاليا انتهكت حظرا للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحق في الحرية والأمن، وحظرا على الطرد الجماعي للأجانب.
ووجدت المحكمة أن المدعين الأربعة غادروا تونس على متن قارب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، قبل أن يواجهوا مشاكل في البحر وتنقذهم سفينة إيطالية نقلتهم إلى لامبيدوزا. وأضافت المحكمة أنه “تم وضعهم هناك لمدة 10 أيام، وزعموا أنهم لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من المغادرة والتعامل مع السلطات.، كما زعموا
أن الظروف هناك كانت غير إنسانية ومهينة”.
وتم نقل الأربعة، إلى جانب 40 آخرين، في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى مطار الجزيرة، حيث تم تسليمهم وثائق لم يفهموا ماهيتها للتوقيع عليها. وتبين أنها كانت عبارة عن أوامر رفض دخول صادرة عن الشرطة.
وقال المدعون إنهم نقلوا جوا بعد ذلك إلى مطار باليرمو في صقلية حيث تم ترحيلهم قسرا إلى تونس.
وقضت المحكمة بأن تدفع إيطاليا لكل مدعى منهم مبلغا وقدره 8500 يورو (9300 دولار) إضافة إلى مصاريف مقدارها 4 آلاف يورو.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوزا “وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة”.
معاملة غير إنسانية
من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا في تقرير اليوم الخميس، الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية، ولا سيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد “غير قانونية وغير مقبولة”.
وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن “عددا كبيرا من الدول الأوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جدا على حدودها لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان”. وأضاف أن “عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف”.
وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أنها زارت مراكز للشرطة والحدود أو خفر السواحل ومراكز احتجاز ومناطق عبور “على طول طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا” (طريق غرب البلقان وغرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).
وأشار التقرير إلى أن “الرعايا الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم أو إبعادهم – باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (…) – من قبل الشرطة أو حرس الحدود”.
ودان “أشكالا أخرى للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (…) ، مثل إطلاق رصاص بالقرب من الناس عندما يرقدون على الأرض ودفعهم في الأنهار (مع تقييد أيديهم أحيانًا)، وتجريدهم من ملابسهم (…) وفي بعض الحالات ، يتم إرسالهم عراة تمامًا عبر الحدود”.
