قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السلطات الباكستانية حرمت السجناء بشكل منهجي من الرعاية الصحية الملائمة، مما ترك الآلاف عرضة لخطر المرض والموت.
وأشارت إلى أن قوانين الكفالة “القديمة والتمييزية” تؤدي إلى اكتظاظ شديد في السجون، حيث لا تتم محاكمة أو إدانة معظم السجناء، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير قادرين على الحصول على الرعاية.
ودعت المنظمة المسؤولين إلى تخصيص موارد رعاية صحية كافية، وتوفير ظروف معيشية صحية وغذاء كاف، وإجراء إصلاحات حاسمة لإنفاذ القوانين، والحد من الفساد في النظام القضائي.
ويوثق تقرير مؤلف من 55 صفحة عنوانه “كابوس للجميع: أزمة الرعاية الصحية في سجون باكستان” أوجه القصور المنتشرة بالرعاية الصحية للسجون في باكستان، وآثار ذلك على إجمالي عدد النزلاء البالغ أكثر من 88 ألف شخص.
ووفق ووتش، يوجد في باكستان أحد “أكثر أنظمة السجون اكتظاظًا في العالم” حيث ينحشر النزلاء في زنازين ضيقة للغاية.
وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا لدى ووتش “إن نظام السجون في باكستان بحاجة إلى إصلاح عاجل ومنهجي”.
وأضافت “لقد أقرت الحكومات المتعاقبة بالمشكلة ولم تفعل شيئًا لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية لإصلاح قوانين الكفالة، وتخصيص الموارد الكافية، والحد من الفساد في النظام”.
وقابلت ووتش 54 شخصا، بينهم سجناء سابقون في السند والبنجاب وإسلام آباد، ومنهم نساء وأحداث. كما تواصلت مع محامين عن المحتجزين والسجناء المُدانين، ومسؤولين عن صحة السجون، ومنظمات مناصرة لحقوق السجناء.
ووجدت هذه المنظمة الحقوقية أن السبب الرئيسي للاكتظاظ “خلل بنظام العدالة الجنائية نفسه” مشيرة إلى أن معظم السجناء يخضعون للمحاكمة ولم يدانوا بعد. كما أن الغالبية ممن يواجهون محاكمات جنائية فقراء ويفتقدون المساعدة القانونية.
ورأت ووتش أن أزمة الرعاية الصحية بالسجون تعكس إخفاقات أعمق في الوصول إلى الرعاية الصحية بجميع أنحاء باكستان، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب الأزمة الاقتصادية.
