متظاهرو إسرائيل.. من هم وما مطالبهم ومدى تأثيرهم؟ | أخبار

رغم خضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “جزئيا” لمطالب الاحتجاجات الشعبية بقراره تجميد خطة “إصلاح القضاء” والشروع في جلسات حوار مع المعارضة، فإن غليان المتظاهرين في الشوارع ما زال مستمرا.

ومساء أمس الاثنين، قال نتنياهو في خطاب متلفز “قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة”.

ومع ترحيب المعارضة بقرار نتنياهو، يصرّ المتظاهرون ضد التعديلات القضائية على مواصلة الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية، داعين إلى الخروج مجددا للشوارع اليوم الثلاثاء والسبت المقبل.

وفور انتهاء نتنياهو من خطابه، قال منظمو الاحتجاجات في تل أبيب -في بيان- إن “قادة مقاومة الدكتاتورية يدعون الجمهور للحضور إلى (شارع) كابلان لتنطلق الاحتجاجات على مدار اليوم كجزء من النضال في جميع أنحاء البلاد”.

وفي إطار معلوماتي، ترصد “الأناضول” مشهد الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في إسرائيل والتي جعلت أنظار العالم تلتفت إليها، في محاولة للإجابة عن هوية المتظاهرين ومطالبهم والجهات التي ينتمون إليها.

منظمو المظاهرات

– انطلقت المظاهرات الحالية تحت مظلة “مقر النضال ضد الانقلاب القضائي”، لكنها تضم في الأصل منظمات يسارية سبق لبعضها أن نشطت في الاحتجاجات ضد نتنياهو خلال ترؤسه للحكومة الإسرائيلية الـ35 (17 مايو/أيار 2020-13 يونيو/حزيران 2021).

– حركة “الأعلام السوداء” على رأس منظمي المظاهرات، وهي حركة أطلقها 4 أشقاء من عائلة شفارتسمان، وسبق أن كشفت القناة 13 العبرية الخاصة في تقرير لها أن تمويل الحركة مصدره جمعية “المسؤولية الوطنية” التابعة لرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.

– حركة “كرايم مينستر” (Crime Minister) التي تطالب بتسريع محاكمة نتنياهو، وسبق لها في 2020 أن نظمت مع حركتي “إين متساف” و”الأعلام السوداء” مظاهرات أسبوعية استمرت كل سبت أكثر من 6 أشهر مطالبة باستقالة نتنياهو بسبب مزاعم الفساد ضده.

– حركة “من أجل جودة الحكم” التي تعمل من خلال التبرعات ورسوم العضوية لأعضائها، وتنشط في تقديم الالتماسات للمحكمة العليا، والكشف عن تصرفات موظفين حكوميين لا تتوافق مع الإدارة العامة السليمة، وعقد ندوة سنوية عن مواضيع الحكم الرشيد وتنظيم المسيرات والحلقات المنزلية.

مراكز الاحتجاج

تختار مجموعات المتظاهرين عدة مناطق في تل أبيب وبقية المدن لتنظيم الاحتجاجات ضد مشاريع التعديلات القضائية وهي:

– مراكز الاحتجاج الرئيسة بمدينة تل أبيب في شارع كابلان وإيالون.

– أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.

– ميدان “حوريف” بمدينة حيفا شمالي البلاد.

– انضمت عشرات البلدات الأخرى إلى موجة الاحتجاجات ابتداء من فبراير/شباط الماضي.

المشاركون في المظاهرات

الاحتجاجات التي انطلقت بداية أيام السبت من كل أسبوع جذبت محتجين من مختلف القطاعات، ومنهم:

– مؤيدو المعارضة من طلاب جامعات وأكاديميين ورجال أعمال وشركات القطاع الخاص وموظفي قطاع التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك).

– مجموعات من خلفيات دينية صهيونية.

– عسكريون بملابس مدنية، ففي 19 مارس/آذار الجاري قرر مكتب المدعي العسكري عدم وجود مانع أمام مشاركة الجنود بالمظاهرات بشرط أن يكونوا بملابس مدنية فقط.

– إسرائيليو الخارج في مدن مثل برلين وروما ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وواشنطن.

مطالب المتظاهرين

– يطالب المحتجون بوقف خطة “الإصلاح القضائي” المطروحة أمام الكنيست (البرلمان) للتصويت عليها والتي كان يخطط الائتلاف الحاكم لتمريرها قبل انتهاء الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

– يصف المحتجون الخطة “بالانقلاب القضائي”، ويقولون إنها تمثل “بداية النهاية” للديمقراطية الإسرائيلية، ويرون أنها إذا طبّقت فسوف تؤثر على سير محاكمة نتنياهو بقضايا فساد.

شرارة الاحتجاجات

– انطلقت الاحتجاجات بعد إعلان وزير العدل ياريف ليفين في 4 يناير/كانون الثاني الماضي عن خطة “لإصلاح القضاء” تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة، وذلك بعد أيام من أداء حكومة نتنياهو اليمين الدستورية أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

– بدأت المظاهرات من خلال منظمات معروفة بمناهضة نتنياهو ونظام حكمه، ثم ما لبثت أن انضمت إليها جماعات ومنظمات أخرى وشرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

التداعيات والدلالات

– المظاهرات التي يقدر المشاركون فيها أيام السبت بنحو 250 ألفا في أنحاء إسرائيل عبرت عن انقسام مجتمعي حاد، وسط تحذيرات الرئيس إسحاق هرتسوغ وقادة المعارضة من “حرب أهلية” على الأبواب.

–  المظاهرات شجعت على اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بين صفوف ضباط الاحتياط في القوات الجوية والاستخبارات ووصولها إلى القوات النظامية.

– في 27 مارس/آذار أعلن 23 رئيس سلطة محلية الإضراب عن الطعام أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.

– في 26 مارس/آذار أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد يوم من مطالبته الحكومة بوقف قانون “الإصلاح القضائي” على وقع مظاهرات حاشدة.

–  شركات طيران دولية أعلنت وقف رحلاتها إلى إسرائيل على وقع إضراب نقابة العمال (هستدروت) في مطار بن غوريون.

– البيت الأبيض أعلن عن قلقه العميق إزاء الأحداث التي تشهدها إسرائيل، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية.

–  نتنياهو أعلن مساء 27 مارس/آذار تعليق خطة “إصلاح القضاء” والبدء في حوار مع المعارضة التي رحبت بالقرار.