أكد نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في مينيابوليس الأحد لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية أن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي واحتمال حدوث أزمة ائتمانية يقربان الولايات المتحدة من الركود، وسط توقع خبراء اقتصاديين بأن تواجه تضخما مرتفعا حتى عام 2024.
وقال كاشكاري “إنها بالتأكيد تقربنا أكثر. الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق”.
وأضاف أن “هذه الأزمة الائتمانية… ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهذا شيء نراقبه عن كثب”. وتابع كاشكاري -وهو أحد أكثر صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي المناصرة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم- أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى تأثير الضغوط المصرفية على الاقتصاد، ومن ثم معرفة أثر ذلك على القرار التالي للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة.
ورفع المجلس أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء الماضي، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام احتمال وقف رفعها مؤقتا لحين اتضاح الرؤية حيال تغير ممارسات الإقراض المصرفية بعد انهيار بنكي وادي السيليكون و”سيغنتشر” في نيويورك هذا الشهر.
وقال كاشكاري “بدأت الضغوط منذ أسبوعين فقط. هناك بعض المؤشرات المقلقة. وعلى الجانب الإيجابي يبدو أن تخارج الودائع قد تباطأ، (بينما) بدأت البنوك الأصغر والإقليمية في استعادة بعض الثقة”.
واستطرد “رأينا الكثير من أسواق المال قد أغلقت خلال الأسبوعين الماضيين. وإذا استمر إغلاق الأسواق بسبب قلق المقترضين والمقرضين، فسيشير ذلك إلى احتمال أن يحدث تأثير أكبر على الاقتصاد”.
برنامج إقراض واسع
وقدم المركزي الأميركي برنامج إقراض طارئا يهدف إلى حماية البنوك الإقليمية الأخرى في حالة زيادة عمليات سحب الودائع.
وأظهرت البيانات الأخيرة انتقال الأموال من البنوك الصغرى إلى البنوك الكبرى في الأيام التي أعقبت انهيار بنك وادي السيليكون في 10 مارس/آذار الجاري رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد بأن الوضع “استقر”.
في الأثناء، توقع خبراء اقتصاديون في ردّهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE) مرّتين سنويا أن تدخل الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام وأن تواجه تضخما مرتفعا حتى عام 2024.
ورأى أكثر من ثلثي المستطلعين -في الدراسة الاستقصائية الصادرة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال- أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام.
وشارك 217 عضوا من الرابطة في الاستطلاع الذي أُجري بين 2-10 من مارس/آذار الجاري، حسب ما قالت المؤسسة في بيان.
ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفدرالي بتحقيق ما يسمّى بـ”الهبوط الناعم”، أي بخفض التضخم مع تجنب الركود، من 27% في استطلاع أغسطس/آب 2022 إلى 30% في استطلاع مارس/آذار 2023.
