بعد إقالة وزير الدفاع بسبب رفضه التعديلات القضائية.. هل يستطيع نتنياهو أن يمنع وصول النار إلى الليكود؟ | أخبار البرامج

تنتقل الأزمة السياسية في إسرائيل من طور لآخر أشدّ بسبب إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية وقانون الكنيست. أما المستجد في الموضوع فهو أن الأزمة طرقت أبواب الفريق الحكومي نفسه، بعد أن طلب وزير الدفاع يوآف غالانت تأجيل التعديلات القضائية، وانتهى الأمر بإقالته وسط تنامي التوقعات بتواصل الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي.

وكان غالانت قد أكد قبيل إقالته أنه لا يعتزم العدول عن المطالبة بتجميد التعديلات القضائية رغم كل الضغوط، محذرا مما أسماه خطرا داهما يتهدد دولة إسرائيل. ويتزامن ذلك مع دخول الاحتجاجات في إسرائيل ضد خطط نتنياهو أسبوعها الثاني، واتساع رقعة رفض العصيان داخل مؤسسة الجيش.

وعن مستقبل إسرائيل في ظل هذه الأزمات، أشار الكاتب والباحث المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخُول -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/26)- إلى أن الوضع يتجه نحو مسار تصادمي، أما وزير الدفاع فهو يمثل موقف الجيش الإسرائيلي الذي يواجه صداما حقيقيا مع نتنياهو، وسط إحساس متنام بتوسع الانقسام داخل الجيش، الأمر الذي يجعل مناعته الإستراتيجية والتكتيكية تتآكل بشكل مستمر.

مرحلة حاسمة

كما توقع مخول أن تكون المرحلة القادمة حاسمة في إسرائيل، مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول من خلال تأجيل اجتماعه مع رؤساء الائتلاف الحكومي منعَ اشتعال النيران في خندقه الأخير في حزب الليكود، وذلك لأن قادة عدة من الحزب قد يتمردون عليه.

بدورها، رأت عضوة الحزب الديمقراطي الأميركي والخبيرة في السياسة الخارجية الأميركية ميشيل غيل أن إسرائيل تشهد أزمة تتعلق بالديمقراطية، “إذ لا يمكن تمرير القوانين من دون حراك شعبي”، مشيرة إلى أن غالات وضع نفسه في موقف قد يفقده وظيفته السياسية وربما قد يتم استبداله، وعلى الصعيد الأميركي، رأت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتعامل مع الأمر بناء على مسؤوليته تجاه حزبه الديقراطي ورغبته في أن يعاد انتخابه.

تمزق إسرائيلي

أما على الصعيد الإسرائيلي، فقد اعتبر رئيس برنامج دراسات الأمن القومي في جامعة حيفا دان شيفتان أن إسرائيل تعاني من مشكلة خطرة لكون النظام المتطرف كان يعطي للقضاء كل الصلاحيات والسلطات، أما الآن فإن الأمر ينحو إلى اتجاه آخر، إذ يتم منح كل السلطات للحكومة والمشرعين.

ورأى أنه هناك سوء تقدير للحسابات من قبل نتنياهو ومعظم أعضاء الحزب الحاكم، فهم يعتقدون أنه بإمكانهم تطبيق هذا القرار دون وعي منهم بعمق المشاكل والتداعيات التي سيؤول إليها الوضع، معتبرا أنه بسبب الخلافات الداخلية تبقى إسرائيل تظهر بشكل ضعيف وغير قادرة على الرد على المخاطر والتهديدات الخارجية.

يذكر أن مصادر مقربة من نتنياهو أكدت أن غالانت لا يستطيع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع إذا لم يتراجع عن مطلبه بتأجيل إقرار التعديلات على التشريعات القضائية، حيث طالب وزير الأمن إيتمار بن غفير بإقالة غالانت، متهما إياه بتنفيذ أجندة اليسار والاستسلام لضغوط وسائل الإعلام والاحتجاجات.

وفي مقابل ذلك، حيا زعيم المعارضة يائير لبيد ما وصفها بشجاعة وزير الدفاع، داعيا حكومة نتنياهو لوقف التعديلات القضائية فورا لأنها تهدد بتفكيك إسرائيل.