مجموعات تهدد بإعاقة الاتفاق السياسي النهائي في السودان

وفرغت لجنة من المدنيين والعسكريين من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لنقل السلطة، والتي ينتظر التوقيع عليها السبت المقبل توطئة لتشكيل هياكل السلطة في الحادي عشر من أبريل.

وهددت الكتلة الديمقراطية بتشكيل حكومة موازية لأي حكومة قد تنجم عن الخطوات الجارية.

وأجاز تحالف الحرية والتغيير مسودة الاتفاق النهائي التي يتوقع عرضها على جميع أطراف العملية السياسية الأحد، وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة لاختيار المجلس التشريعي والمجالس المحلية.

وتكثف القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الاستعدادات لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وهي آخر الحلقات الخمس المتبقية للوصول إلى اتفاق نهائي.

وعلى الجانب الآخر، قالت حركة العدل والمساواة التي يتزعمها وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم وهي إحدى مكونات الجبهة الديمقراطية، إن العملية السياسية الحالية “تكرس للإقصاء والوصاية”.

ونفت الحركة أن يكون التمسك بالمناصب هو سبب معارضتها للعملية السياسية، مشيرة إلى أن خلافها يتركز حول كيفية تحقيق الانتقال.

وجاءت تصريحات إبراهيم بعد أن قال فولكر بيرتس المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن الرافضين للعملية السياسية يسعون إلى ضمان تمثيلهم.

قبول محلي ودولي

من المقرر أن يعقب الاتفاق النهائي التوقيع في السادس من أبريل على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر 2022 وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة.

وفي حين وجدت مسودة الدستور الانتقالي والتي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولا محليا ودوليا واسعا، إلا ان مجموعات سياسية أعلنت رفضها لها.

وفيما أكدت قوى الحرية والتغيير عدم الاتفاق على اسم محدد لرئاسة الحكومة المنتظرة إلا أنها شددت على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.

ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين، أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان، وينص على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.

كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.

ويحدد الدستور تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.